47.5 مليار يورو فاتورة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى
أظهر تقرير مجمع لميزانية الاتحاد الأوروبى للعام 2020، أن المملكة المتحدة مطالبة بأن تدفع 47.5 مليار يورو (56.23 مليار دولار) للاتحاد فى إطار تسوية مالية لانسحابها من التكتل، بحسب "بلومبرج".
وأضاف التقرير، أن الأموال مطلوبة بموجب سلسلة بنود اتفق عليها الجانبان فى إطار اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا المبلغ أعلى كثيرًا مما كان متوقعًا، وتكهن مكتب مسئولية الميزانية بالمملكة المتحدة فى تقرير فى مارس 2018 بأن الفاتورة ستصل إلى 41.4 مليار يورو.
وقال تقرير ميزانية الاتحاد الأوروبى، إن مبلغًا مبدئيًا قدره 6.8 مليار يورو يستحق الدفع فى 2021 على أن يجرى دفع بقية الأموال لاحقًا.
من جانبه يكافح مواطنو الاتحاد الأوروبى للتقدم بطلب للحصول على وضع مستقر فى المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تصل وزارة الداخلية إلى "نقطة الانهيار" فى التعامل مع زيادة الطلبات فى اللحظة الأخيرة.
وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إنه قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائى لخطة التسوية فى الاتحاد الأوروبى، يقول نشطاء إن المتقدمين المتأخرين عالقون فى طوابير عبر الإنترنت، حيث يجد آخرون أنه من المستحيل الوصول إلى المشورة على خط المساعدة الحكومي.
وتظهر أحدث الإحصاءات الحكومية تراكمًا مطولًا للطلبات، ومن بين 5،605،800 طلب، تمت معالجة 5،271،300 فقط حتى الآن، تشير تقديرات أخرى إلى أن عشرات الآلاف- ربما يصل إلى 150000 - من الآخرين لم يتقدموا بطلب حتى الآن.
كثفت الأرقام الدعوات للمملكة المتحدة لاتباع خطى فرنسا والإعلان عن تمديد الموعد النهائي، وهى خطوة ضمنت أن الرعايا البريطانيين فى البلاد لا يخاطرون بفقدان حقوقهم.
أضافت فرنسا، ثلاثة أشهر أخرى إلى الموعد النهائى الذى حددته فى 30 يونيو للحصول على تصاريح إقامة جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما أتاح للبريطانيين فى فرنسا مزيدًا من الوقت لتأمين الرعاية الصحية المحلية والتوظيف وحقوق أخرى.
ومع ذلك، استبعد وزير الهجرة البريطاني، كيفن فوستر، تمديد الموعد النهائى على الرغم من الزيادة المتأخرة فى الطلبات، التى يُعتقد أنها أعلى من 10000 يوميًا.
