وزير الخارجية: إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية بما يهدد مصر والسودان
قال وزير الخارجية سامح شكري إن كل الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا على مدى العشر سنوات الماضية ترتكن فيها إلى "المظلومية"، التي ليست لها أساس من الواقع؛ لتجنب الدخول في اتفاق ملزم.
وأوضح شكري - في مؤتمرصحفي عقب ختام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت لمناقشة قضية سد النهضة بطلب من مصر والسودان - أن مصر أقرت بأحقية إثيوبيا في الاستفادة من السد، لكنها طالبت بأن يتم حماية مصالحها وأمنها المائي من الأضرار المحتملة في حالة عدم إدارة وملء السد بشكل فيه مسؤولية ومراعاة لمصالح شعبي مصر والسودان.
وأكد أن مصر ستستمر في دعوة الأشقاء في إثيوبيا بأن يتحلوا بقواعد القانون الدولي والالتزام بالأعراف الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية التي وصلت إلى حلول في مثل هذه القضايا، وهي كثيرة.
وأضاف أن هذا التعنت والدوائر المفرغة من المفاوضات اللا نهائية لا يمكن أن تستمر، ولابد أن تجرى أي جولة مفاوضات قادمة ضمن إطار زمني محدد، وبوجود دور فعال للمراقبين حتى يستطيعوا أن يعاونوا الأطراف للتوصل إلى هذا الاتفاق.
وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى ما ذكره وزير الري الإثيوبي بأن المفاوضات حققت تقدما كبيرا، وأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، متسائلا "لا نعرف لماذا لا نتمكن من التوصل إلى ذلك في غضون ستة أشهر، لكن للأسف يبدو أن الوزير الإثيوبي لا يقدم أي تفسيرات بشأن لماذا ترفض إثيوبيا اتفاق (كينشاسا)، وترفض استئناف التفاوض، وكذلك لماذا رفضت إثيوبيا الوثيقة الأخيرة من اجتماعات (كينشاسا)؟".
وأضاف شكري - في مؤتمره الصحفي - أن "إثيوبيا ذكرت أن الهدف الأساسي من هذه المفاوضات كان التوصل إلى اتفاق ملزم قانوني بشأن الملء الثاني لسد النهضة، وبالتالي فإن على المجتمع الدولي أن يعترف وأن ينظر إلى كل هذه المسائل، وأن يترجمها بطريقة صيحية".
وأوضح أن "المفاوضات تملك طبيعة غير متناهية ويبدو أن استمرار بناء هذا السد وملئه الأحادي يولد موقفا، بأن هذه المفاوضات غير فعالة وغير منتجة، وأنها تعمل على تعزيز الطبيعة الأحادية للسياسات الإثيوبية".
وردا على سؤال حول إمكانية مساعدة روسيا في الجهود الدولية لتقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة، أكد شكري أن مصر ترحب بكل الجهود التي تبذل على المستوى الدولي، مضيفا أن مصر تتفاعل مع كل الأطراف التي لها القدرة والرغبة في معاونة الدول الثلاثة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطوة التالية ستكون لدى المجلس وأعضائه، وهي تتوقف على اضطلاع المجلس وأعضائه بمسؤوليتهم وفقا لميثاق الأمم المتحدة والعمل على احتواء التصعيد وحل الخلافات بالطرق السلمية بالإضافة إلى دعم المسار الأفريقي.
