باحث: مصر حققت هدفها الأساسى من جلسة مجلس الأمن
قال محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه على عكس ما كانت بعض الآراء تدفع به خلال الأيام الماضية، برهن التوجه المصري نحو مجلس الأمن في ملف سد النهضة على أهمية متعددة الأبعاد، فقد حققت مصر الهدف المرحلي الأساسي لتوجهها نحو المجلس في هذه المرحلة، وهو استيضاح كافة المواقف الدولية حول هذا الملف، بشكل علني وواضح لا يقبل الشك أو التأويل.
وأضاف منصور، عبر تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم بناء الخطوات المصرية اللاحقة في هذا الصدد على ضوء هذه المواقف، كما أن هذه الجلسة ساهمت بشكل أساسي في محو الذهنية التي حاولت أديس أبابا ترسيخها بين دول المجلس، والتي مفادها أن إثيوبيا تمارس حقا سياديا على نهر النيل، وكأنه بحيرة إثيوبية، وأقرت معظم الكلمات التي تم إلقاؤها في هذه الجلسة حق مصر والسودان في صيانة حقوقهما المائية الكاملة، وقد كانت كلمات بعض الدول في هذا الصدد واضحة بشكل قاطع، مثل الكونغو والنرويج وفرنسا والمكسيك.
وأكد الباحث أن بقية الكلمات كانت تدفع في نفس الاتجاه الذي تريده مصر، وهو العودة إلى مائدة المفاوضات برعاية دولية، ورفض أي تصرفات أحادية، رغم أن كلمة مندوب روسيا ركزت على نقاط غير أساسية في هذا الملف، وتحديدًا ما اعتبره "تهديدات" يتم تداولها من بعض الأطراف.
وتابع منصور أن قوة الموقف المصري ظهرت من خلال التفاصيل التي وردت في كلمة وزير الخارجية سامح شكري، التي عرضت بشكل شامل للأداء الإثيوبي في هذا الملف منذ البداية، والتعامل المصري الصبور مع هذا الأداء التعطيلي المراوغ، ومن ثم أكد الوزير شكري على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في هذا الملف، في حين ضجت كلمة إثيوبيا بالعديد من المغالطات، أبرزها الحديث عن عدم إخطار مصر لإثيوبيا ببناء السد العالي، علمًا بأن مصر دولة مصب وليست دولة منبع، والقول إن السد لا يمثل تهديدًا لحقوق مصر والسودان، وبدت خشية إثيوبيا من المواقف الدولية واضحة بشكل كبير، من خلال طلبها عدم مناقشة ملف سد النهضة في مجلس الأمن مرة أخرى.
كما أوضح أن النقطة الأهم في مشروع القرار المقدم من تونس كممثلة للعرب، أنه لا يطرح طرح مستحيل أو غير موضوعي لحل الأزمة، بل تطرح حلول تعتبر مقبولة من كافة الأطراف الدولية، بحيث تتم العودة إلى التفاوض بضمانات دولية وفي إطار زمني محدد بستة أشهر، بهدف الوصول لاتفاق ملزم.
