ضوابط تشكيل ومهام الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي

أقر قانون إنشاء صندوق مصر السيادي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 177 لسنة 2018 والمعدل بتاريخ 27 سبتمبر 2020 بالقانون 197 لسنة 2020 تكوين جمعية عمومية للصندوق جمعية عمومية، على أن تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، والوزيرين المعنيين بالشئون المالية والاستثمار، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوي الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من أحد مراقبي حسابات الصندوق.

ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها.

ويكون للجمعية العمومية للصندوق الاختصاصات التي يحددها نظامه الأساسي بما في ذلك:

1- مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.

2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

3- إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد أتعابه ومدة تعيينه، وأتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات.

4- متابعة وتقييم أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأغراضه.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وأعفى قانون صندوق مصر السيادي  المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمهما، ولا تسري هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح، ويحدد النظام الأساسي للصندوق ضوابط تطبيق ذلك.

ولا تسري الإعفاءات المشار إليها في الفقرة الأولى على الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق.

وترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التي يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على خمسين في المائة من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها في أي من تلك الصناديق أو الشركات.

وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.