«التضامن»: إصدار الكارت الذهبي للمسنين «قريبا»

قال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد دور المسنين على مستوى الجمهورية  162 دار منهم 141 للسيدات والرجال، و21 دارا للرجال فقط، تضم ما يقرب من 3500 إلى 4 آلاف مسن، موضحا أنه يتم التواصل مع المسنين بصفة مستمرة من خلال بوابة شكاوى مخصصة لهم بمنظومة مجلس الوزراء تفحص ويتم العمل على حلها.

وأضاف شعبان، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه وفقا لتوجيهات وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، سيتم إصدار الكارت الذهبي خلال الأشهر القليلة القادمة، وسيتضمن العديد من المزايا للمسنين، ومنها تسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية لمنع تعرضهم للتعب والإرهاق في هذه الفترة من العمر، بالاضافة إلى المزايا المجانية فى المواصلات العامة بإعفاء من هم فوق السبعين من  الأعباء المادية، هذا بالإضافة إلى المزايا التموينية والصحية بتوفير تأمين صحي لمن لا تتوافر له هذه الخدمة، كما سيتم إدراج الفئات المستحقة منهم إلى منظومة الدعم النقدي، وستوفر خدمة توصيل المعاشات للمنازل وغيرها من المزايا الأخرى التي سيحملها الكارت الذهبي للمسنين.

وأشار إلى أنه فيما يخص قانون المسنين، فإنه تم الانتهاء من إعداده ويناقش حاليا بمجلس النواب ومن المتوقع  إصداره قريبا، موضحا أن عام 2021 سيحمل العديد من المفاجآت والامتيازات للمسنين.

وعن مزايا القانون، أكد مصدر بوزارة التضامن، أنه يضم العديد من المزايا، منها تمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، كما يتم اعتبار دور المسنين مؤسسة اجتماعية مجهزة تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة، بالإضافة إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير، كما نص مشروع القانون على إلزام الدولة بإنشاء مظلة للتأمين الصحي الخاص بالمسنين، بالاضافة الى إعفاء  كل الاجهزة والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين من الضرائب الجمركية، كما سيتضمن القانون العديد من المزايا التى تهتم شريحة عريضة من المجتمع المصري وهم المسنين.