لجنة برلمانية بريطانية تدعو الحكومة لتعزيز الضغوط على الصين

دعت لجنة برلمانية بريطانية، اليوم الخميس حكومة بوريس جونسون إلى تعزيز الضغط على الصين عبر مقاطعة أولمبياد بكين والاعتراف بأن "إبادة جماعية تجري ضد أقلية الإيغور.
ودعت الحكومة البريطانية الصين مرارا إلى احترام حقوق الإنسان والسماح للأمم المتحدة بإجراء تحقيق كامل في حملة القمع ضد مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ، لكن النواب يرون أن هذه الدعوات "أثبتت أنها غير فعالة حتى الآن".
ودعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم الحكومة البريطانية إلى "قبول وجهة نظر البرلمان بأن الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانج يعانون من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الجرائم".
ولم تستخدم الحكومة حتى الآن مصطلح "الإبادة الجماعية"، معتبرة أن القضاء وحده مخول بذلك.
وفي موقف ينسجم مع وجهة نظر حزب العمال المعارض، رأت هذه اللجنة أن الحكومة "يجب ألا تحضر" دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022.
وردا على سؤال في جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم الأربعاء، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه سيفكر في مقاطعة لكنه "يعارض بشكل تلقائي مقاطعة النشاطات الرياضية ".
ويشعر أعضاء البرلمان بالقلق من أن المنتجات الناجمة عن العمل القسري موجودة في السوق البريطانية ويقترحون "حظرا على استيراد جميع منتجات القطن المصنوعة كليا أو جزئيا في شينجيانغ".
واتهمت العديد من منظمات حقوق الإنسان السلطات الصينية باحتجاز مليون مسلم على الأقل في "معسكرات إعادة تثقيف" في هذه المنطقة بشمال غرب الصين. 
كما أوصى النواب ب"حظر شركات المراقبة مثل +هيكفيجن+ التي توفر معدات المراقبة لمعسكرات الاحتجاز - من العمل في بريطانيا".
وذكرت وسائل إعلام أنه يتم استخدام كاميرات هذه الشركة في وزارة الصحة التي تم فيها تسريب لقطات مراقبة للصحافة تظهر مات هانكوك وهو يقبل امرأة متعاونة ما اضطره للاستقالة من منصب وزير الصحة وأثار تساؤلات حول الأمن داخل مباني الوزارات.
وحث النواب السلطة التنفيذية البريطانية على "زيادة الضغط على الحكومة الصينية للسماح لمراقبين دوليين بالتوجه إلى شينجيانغ".
وداخل بريطانيا، دعا النواب إلى "تنفيذ إجراءات لجوء عاجلة للأويغور".