رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«محامي بورسعيد» يشكر رجائي عطية لاهتمامه بعلاج أحد المحامين بالفرعية

رجائي عطية
رجائي عطية

وجه صفوت عبد الحميد، نقيب المحامين ببورسعيد، خالص الشكر للنقيب العام رجائي عطية، والنقيب الفرعي لمرسى مطروح عادل العبد، على الاهتمام بالمحامي إسلام عماد الذي تعرض لحادث أثناء تواجده بمصيف النقابة بمرسى مطروح.

أوضح النقيب الفرعي، في بيان الأربعاء، أن الزميل تعرض لحادث أثناء تواجده في مرسى مطروح نتج عنها نزيف في المخ وتم نقله للمستشفى العام هناك، وتم التواصل مع معالي النقيب العام والنقيب الفرعي وأعضاء المجلس في مطروح، ورئيس لجنة العلاج، والطبيب المشرف على علاج المحامين بالنقابة العامة، وتم الاتفاق على نقله إلى مستشفى عين شمس التخصصي القاهرة لتلقي العلاج.

وأضاف: “بالفعل صدر القرار بتحرير الخطاب لدخول المستشفى، وندعو المولى عز وجل أن يتمم له الشفاء”.

فيما أعلنت لجنة الفكر القانوني، بنقابة المحامين برئاسة مقررها محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، عن ختام فعاليات معرض الكتب ومستلزمات المكاتب، غدًا الخميس، والمقام في السرادق الموجود أمام المبنى الجديد للنقابة، والمطل على شارع رمسيس، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال محمد راضي مسعود، مقرر لجنة الفكر القانوني، إن القائمين على معرض الكتب قرروا تفعيل خصومات تصل إلى 70% بمناسبة انتهاء المعرض.

أضاف مقرر لجنة الفكر القانوني أن المعرض يشمل العديد من الموسوعات القانونية، والكتاب القانوني لعمالقة القانون بمصر.
 

كما رد المحامي خالد أبو كراع، عضو مجلس نقابة المحامين، على خطاب رجائي عطية، نقيب المحامين، بشأن إمهاله حتى 25 يونيو، لتقديم دفوعه في الشكوى المقدمة ضده والتي تطالب بإسقاط قيده لصدور أحكام قضائية بحقه وفقدانه شرط السمعة الحسنة.

وقال أبو كراع، في بيان له: “صدر بيان للنقيب يعلن فرصة أخيرة لتقديم دفوعي، بشكل يصور أنني متخاذل في حضور التحقيقات وأنني لم أقدم مستندات أو رد على الاتهامات الموجهة بحقي، هذا الحديث غير حقيقي خاصة وأنني قدمت كافة المستندات التي تثبت برائتي من التهم محل الشكوى”.

أضاف: “نقيب المحامين ليس من حقه التحقيق معي وفق مواد القانون التي تؤكد أن مجلس النقابة العامة هو المخول بالتحقيق مع أحد أعضائه، ولكن النقيب يصر على ذلك، ورغم ذلك مثلت للتحقيق وأثبت للنقيب أن هناك 17 قضية من أصل 54 قضية تضمنتها الشكوى تخص آخرون ولا علاقة لي بهم، أما الباقي فهناك تشابه أسماء فيهم وغير مرتبطين بشخصي تماما، ورغم ذلك قد تم التصالح فيهم من قبل المتهم الفعلي”.