تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية «فساد الجمارك» لجلسة 8 سبتمبر المقبل

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك"، إلى جلسة 8 سبتمبر القادم للحكم.

وكانت صرحت المحكمة للمتهم بدفع قيمة التصالح الواردة فى أمر الإحالة عن التهمة الثالثة، وأمرت بموافتها من الجهة المختصة بسداد قيمة التصالح، وكلفت النيابة بتنفيذ قرار المحكمة. وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

تفاصيل قضية فساد الجمارك

وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

 وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك

وتستحق الخزانة العامة للدولة مديونية قدرها 37 مليون جنيه على يوسف ورؤوف بطرس غالي اجمالي الغرامات المستحقة عليهم بأحكام قضائية حيث  قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من رءوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا"، شكلا وفي الموضوع بتصحيح العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه ورد الآثار المضبوطة إلي المجلس الأعلى للآثار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.