محلل اقتصادي: الجمهورية الجديدة استهدفت رفع دور التنمية المحلية
أعلن الدكتور عبد المنعم السيد المحلل الاقتصادي، أن الجمهورية الجديدة تتميز بجهودها لمعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم، وإعادة النظر في تقرير أولويات التوزيع المكاني للاستثمارات العامة والخاصة لتدعيم خطط التنمية بالمحافظات في كافة المحاور التنموية، مع التركيز على التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد في الأعوام الثلاثة الأخيرة 2018_2019-2020-2021 نحو 104 مليار جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها.
وقال «عبد المنعم » إن ركائز ومقومات الجمهورية الجديدة توجه بقدر كبير من الاستثمارات العامة نحو تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء، لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
500 مليار جنيه حجم استثمارات خلال 3 سنوات
وتابع المحلل الاقتصادي أن بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال آخر ثلاث سنوات 2018-2019-2020-2021حوالي 500 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، لتشكل نسبة 32% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وأشاد أن تعهدت الدولة بمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية منها مُبادرة «حياة كريمة» التي بلغت الاعتماد الكلية للمرحلة الأولى لها حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية) يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن.
وأضاف أن تستهدف المبادرة وفقاً لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بإجمالي عدد يقرب من 50 مليون مواطن وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، يغطي العام الأول منها 51 مركزاً بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.
الإصلاح الاقتصادي والهيكلي
وكشف رئيس مركز القاهرة للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ارتكز البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية في الجمهورية الجديدة إلى تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، وعمل على تحسين تنافسية قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع الزراعي من خلال تنفيذ مشروعات زراعية صناعية متكاملة بناءً على الميزة النسبية لكل منطقة، وإقامة مجتمعات زراعية، صناعية، خدمية متكاملة جديدة، بالإضافة إلى تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، ودعم القدرة التنافسية لمصر بالتحول للمجتمع الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي.
وأردف الدكتور عبد المنعم أن البرنامج الوطني يعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة، وتنمية القدرات التصديرية خاصة للصادرات الصناعية وللقطاع الزراعي.
واستكمال الخبير الاقتصادي أن تحقيقا للتنمية المستدامة للدولة تم وضع آليات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، حيث تستهدف الدولة مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025.
