عقب تأييد التحفظ على أموال «حسن راتب».. نرصد محطات اتهامه في قضية الآثار

رفضت المحكمة المختصة، الاستئناف المقدم من رجل الأعمال حسن راتب على قرار التحفظ على أمواله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ"نائب الجن والعفاريت"، و نرصد تفاصيل اتهامه في القضية.

-  التحريات الأمنية والحبس على ذمة التحقيقات

عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على  حسن راتب بناءً على أقوال عز الدين حسانين، شقيق البرلماني علاء حسانين، الذي أثبت تمويل المتهم لهم بملايين الجنيهات لإجراء عمليات التنقيب عن الآثار، وبناءً على تحريات المباحث التي أثبتت وجود تحويلات مالية، و قررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أمواله.

- الممتلكات المتحفظ عليها

وممتلكات حسن راتب، هي شركة سما سيناء للاستثمار- ومصنع سيناء للأسمنت الأبيض، وجامعة سيناء التي شارك في تأسيسها"، كما ترأس مؤسسة سما للتنمية الاجتماعية، ومؤسس سيناء للتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأسمنت الإسبانية المصرية "سبيجيكو"، منذ 2019، وشريكًا ورئيسًا لمجلس إدارة شركة الغامدي في السعودية.

وجاء قرار المحكمة بمنع حسن راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر وفقا للتحقيقات التي تجري في القضية.

- أسباب التحفظ على أموال حسن راتب

وتبين من التحقيقات أن قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية، أو سائلة، أو منقولة، أو أسهمًا، أو سندات، أو صكوكًا، أو خزائن، أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك إجراء احترازي من النيابة مؤقتًا حتى انتهاء التحقيقات.

- تحويلات مالية قديمة بينه وبين "نائب الجن"

وتبين أن قرار التحفظ جاء عقب مواجهة رجل الأعمال بمحضر التحريات، التي أثبت وجود تحويلات مالية قديمة بين راتب وعلاء منذ عام 2013 حتى الآن بملايين الجنيهات ورجحت التحريات أن هذه الأموال نتيجة عمليات تمويل التنقيب عن الآثار.

كما أثبتت النيابة أنه جرت عدة تعاملات بنكية بين الاثنين مؤخرًا والتي أرجعها رجل الأعمال حسن راتب إلى أنها بسبب تعاملات في مجال الاستثمار العقاري نتيجة شراء أراضٍ في دبي من مستثمرين ويكون هو وعلاء وسطاء.

وجاء قرار المحكمة بمنع حسن راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع، أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق شخصية، أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر، وجاء قرار التحفظ وفقًا لنص قانون الإجراءات الجنائية على الأحوال التى يجوز فيها للنيابة، التحفظ على أموال المتهم بإجراء احترازى ومنعه من التصرف فيها.

- أقواله في النيابة

وكان قد جاء في أقوال رجل الأعمال حسن راتب في تحقيقات النيابة أنه تعرف على علاء حسانين، البرلماني السابق، منذ أن كان نائبًا في لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وكان يحضر معه حلقات ذكر دينية، ويتردد على الصالون الثقافي له ويحضر جلساته، وعلاقته به معرفة عمل فقط لا غير، فمنذ ذلك الحين وهو يتوسط له في علاقات عمل وشراء أراضٍ.

وتبين من التحقيقات أن الاتهامات التي وجهت لرجل الأعمال الشهير جاءت من محضر مجري التحريات الذي استند على تحويلات مالية منه إلى علاء حسانين، ولكنه رد على التهمة بأنها ترجع لنزاع مادي بينهما، وحرر محضر ضده بالنصب، وكان بسبب صفقة مالية حول قطعة أرض توسط فيها "حسانين"، والذي كان  الوسيط بين "راتب" ومالكة الأرض وكل العلاقات بينهما كانت في العمل والاستثمارات العقارية، وأنه تعرض للنصب منه في دفع أموال الأرض واتهمه بالنصب ولكن حلت الخلافات بينهما.

- موعد تجديد الحبس

حدد  قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة،  جلسة 14 يوليو المقبل، لنظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب،  بقضية الاتجار في الآثار.

- حقيقة القطع الأثرية المضبوطة

كشف المجلس الأعلى الآثار، أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين بقضية رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين عددها 227 قطعة أثرية، وأوضحت اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة، أن القطع جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ، والفرعوني، واليوناني، والروماني، والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.