بـ"القائمة العربية الموحدة ويمينا".. إسقاط قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

أُسقط اليوم الثلاثاء في الكنيست قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة، وذلك للمرة الأولى منذ اعتماده العام 2003 بعدما كان يتم تجديده سنوياً.

وذلك بعد أن أيد القانون 59 عضواً في الكنيست ورفضه 59، ما يعني عدم حصوله على الأكثرية المطلوبة.

القائمة الموحدة وعضو من يمينا وراء الإسقاط

وسعى نفتالي بينيت الذي يرئس إئتلافا حكومياً من ثمانية أحزاب من أطراف سياسية مختلفة ولديه أغلبية ضئيلة للغاية في البرلمان مكونة من 61 مقعدًا من أصل 120 عضوا، إلى تمرير التجديد لكنه لم ينجح في ذلك.

وأجرى تسوية مع حزب "القائمة العربية الموحدة" بقيادة منصور عباس الذي يشارك في الحكومة. وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد في الكنيست "تم التوصل الى تفاهمات بين كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون لستة اشهر، وعلى أن يحصل 1600 فلسطيني وفلسطينية على الإقامة الدائمة في البلاد".

لكن عضوين من القائمة العربية الموحدة (وعمادها الحركة الإسلامية الجنوبية) في الكنيست امتنعا عن التصويت وهما سعيد الخرومي ومازن غنايم، وصوّت عضو الكنيست عميحاي شيكلي من حزب "يمينا" الذي يرأسه بيينت ضد القانون.

الليكود يهاجم الحكومة

وقالت الناطقة باسم حزب الليكود المعارض بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بعد سقوط القانون، "صفقة فاسدة خيطت في ظلام الليل"، بين بينيت ونائب رئيس الوزراء الوسطي يائير لابيد وشاكيد والعربية الموحدة وحزب ميرتس اليساري.

وأضافت “أراد بينيت ولابيد شراء صوتين من العربية الموحدة مقابل إدخال آلاف الأشخاص الذين سيعرّضون الهوية الصهيونية وأمن دولة إسرائيل للخطر".

وتمّ سن القانون المؤقت للمرة الأولى في عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، من غالبية أعضاء الكنيست الذين دعموه كإجراء أمني أساسي، لكن معارضيه ينتقدونه باعتباره إجراء تمييزيا يستهدف الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل 20% من عدد السكان، وكان القانون يُجدّد سنويا في السادس من يوليو منذ ما يقرب من عقدين.

وتسبب القانون الموقت بتعقيدات لا نهاية لها للفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الأراضي التي تسيطر عليها منذ عام 1967.

ونظم احتجاج ضد القانون خارج الكنيست الإثنين، وروى البعض صعوبات الحصول على تصاريح للانضمام إلى عائلاتهم أو مخاطر دخول الأراضي الإسرائيلية بدون إذن.

وقالت جيسيكا مونتيل، رئيسة منظمة "هموكيد "، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتقدم خدمات قانونية للفلسطينيين، إن "عشرات الآلاف من العائلات تضررت من هذا القانون".

ولا يعني سقوط القانون أن لمّ الشمل سيصبح مباحا. فقد نقلت الإذاعة العامة الإسرئيلية “كان” قبل تسعة أيام عن أييليت شاكيد أنه في حال سقوط القانون، بإمكانها استخدام صلاحياتها كوزيرة داخلية برفض طلبات لمّ الشمل بشكل فردي.