رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق في مقتل مسجل خطر إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

طلق نارى
طلق نارى

تباشر النيابة العامة التحقيق في مقتل مسجل خطر تبادل إطلاق النارمع قوة أمنية، بمنطقة الصف في الجيزة، أثناء ضبطه، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، تفيد تورط مسجل خطر في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمنطقة الصف، وتبين أن المتهم صادر ضده عددا من الأحكام القضائية.

بإعداد كمين للمتهم، وخلال محاولة ضبطه، بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية، مما دفع رجال المباحث لمبادلته إطلاق الرصاص، ليلقى مصرعه، وضبط بحوزته سلاح ناري، وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ـ عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت  كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيخ مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39 على: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرهما، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.