رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«السقطي» يشيد بتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى يناير

علاء السقطي
علاء السقطي

أشاد علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باستجابة الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط برئاسة هالة السعيد، ووزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان، لمقترحات اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت تشمل تأجيل التطبيق الإلزامي للحد الأدنى للأجور إلى يناير القادم، مراعاة لظروف القطاع الخاص وتأثيرات جائحة كورونا.

وأكد "السقطي"، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والبالغ 2400 جنيه شهريا لا يجب أن يشمل الحوافز والأرباح  أو أى أجر متغير لضمان تثبيت مبلغ أجر العامل بغض النظر عن ارتفاع أرباح المنشأة أو انخفاضها.

وقال إن الحكومة استمعت لوجهة نظر الاتحاد الذى أكد أن التطبيق الإلزامي لقرار الحد الأدنى للأجور بشكل مفاجئ كان سيتسبب في اختلال مالي بميزانيات الشركات بسبب اختلاف التوقيت بين السنة المالية في الحكومة التي تبدأ في الأول من يوليو من كل عام وبين السنة المالية للقطاع الخاص التي تبدأ في الأول من يناير من كل عام.

وأوضح رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك تعاون كبير بين القطاع الخاص والحكومة وتم تبادل وجهات النظر بين الجانبين لتحقيق الهدف الرئيس، وهو ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدا ان  قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل 95 % من المشروعات في مصر  يدعم اتجاه القيادة السياسية لرفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل والعمال الذين هم ركيزة الإنتاج.

وأضاف أن الاتحاد كان قد تقدم في أبريل الماضي بالعديد من المقترحات للمجلس القومي للأجور، ومنها إعفاء الزيادة الجديدة من أجر العاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والتأمينات، حتى يستطيع العامل الحصول على تلك الزيادة كاملة لتكون أكثر فاعلية بالنسبة له في مستوى معيشته، بالإضافة إلى أن هذا الإعفاء سيساعد على تقليل المصروفات السيادية بالنسبة للمنشآت التي ستواجه زيادة مركبة في ميزانياتها تشمل قيمة الزيادة الجديدة وقيمة الضرائب والتأمينات على العامل .

وأشار الى أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وإعلانه بشكل رسمي له تأثير مباشر على تقييم العمالة المصرية في الخارج ورفع أجورهم في الدول الأخرى لآن من أهم مؤشرات تقييم العامل الأجنبي عند العمل خارج أراضيه هو ما يتقاضاه داخل بلده.

وأوضح أن وضع حد أدنى ملزم للأجر لا يعنى أن أجر العامل فى مصر هو نفس المبلغ المقرر من قبل الدولة، حيث أن معظم الأجور على أرض الواقع تزيد عن هذا الحد ولكن تنطبق تحت بند الأجر المتغير مثل بدل الوجبات وبدل الانتقالات، بالإضافة إلى أن هناك حرص شديد من أصحاب الأعمال بالحفاظ على العمالة الماهرة وهذا لا يحدث إلا برفع الأجر الشهري الذي يضمن استدامة العامل داخل المنشأة.