«الزراعة» تضبط 24 ألف عبوة مبيدات محظور تداولها

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بالوزارة، والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بضبط كميات كبيرة من مبيدات محظور تداولها.

وقال التقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، أن مخالفات محلات الاتجار في المبيدات شهدت ضبط عدد 24422 عبوة مختلفة الأحجام والسعات محظورة، وغير مسموح بتداولها بما يعادل كمية 12.211 طن للعبوة سعة 0.5 لتر/ كجم، بعد المرور على نحو 1197 محل منها 809 محل مرخص و274 محل غير مرخص، و114 محل تحت الترخيص، وتم تحرير 25 محضرا للعرض على النيابة العامة.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط سوق المبيدات باعتبارها عنصرا حيويا في إنتاج المحاصيل، وان الحكومة تدعم القطاع الخاص للنهوض بالمبيدات، حيث أن هناك 36مصنع تعمل في منظومة تصنيع المبيدات في منطقة غرب الدلتا.

وأضاف عبد المجيد في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك منظومة متكاملة للرقابة على عملية التصنيع حتى تكون هذه المبيدات مطابقة للمواصفات العالمية  التي تطبقها الدول، مشيرا إلى أن مصر تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في إنتاج المبيدات لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من خلال النهوض بالصناعة المحلية، بما يحقق استقرار للسوق المصري ويحقق الجودة المطلوبة في إنتاج الحاصلات الزراعية.

وأشار رئيس لجنة مبيدات الآفات، إلى أن لجنة المبيدات  أطلقت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة "يونيدو" حمله توعية للمزارعين ومطبقي المبيدات للتوعية لمخاطر الاستخدام السيئ للمبيدات الزراعية وآثارها الناتجة على صحة الإنسان والتربة، إضافة إلى التوعية بطرق التداول الآمن، مطالبا بضرورة إحكام الرقابة على قطاع المبيدات ودعم أقسام الرقابة على المبيدات بوسائل انتقال للمرور على المحلات والمصانع وأجهزة كشف الغش الحديثة ودعم مفتشي الرقابة بمنحهم الضبطية القضائية.