لموظفي الحسابات الحكومية.. هذه الحالات تعرضك للمساءلة القانونية
أقر قانون المالية الجديد عددا من الضوابط والمحاذير، فيما يتعرض مخالفيها للمساءلة القانونية، من بينها تأخير تسوية المبالغ المحصلة أو السلف المؤقتة.
وشدد القانون المقرر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدًا الأحد، على ضرورة التزام الجهات الادارية بتحصيل مقابل التأخير عن المبالغ التي بعد الموعد المحدد لها وعلى باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر تسويتها عن المواعيد المقررة، على أن يراعى في تقدير ذلك المقابل أن يكون محسوبًا على أساس معدل الإقراض والخصم الساري المعلن من البنك المركزي في التاريخ المحدد للتوريد أو تسوية السلفة أيهما أعلى، وذلك ما لم قثض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى.
كما ألزم القانون بمحاسبة الموظف المتسبب عن التأخير في توريد المبالغ المحصلة أو تسوية السلفة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، أو القانون المنظم لشئون الجهة التابع لها.
وأجاز القانون لوزير المالية تخفيض مقابل التأخير أو الإعفاء منه، إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري، فيما توضح الائحة التنفيذيةلقانون والمقرر وضعها عقب صدوره؛ القواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
ويسعى مشروع القانون المطروح لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، فيما يسري تطبيقه على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهات الادارية للدولة، ووحدات الإدارةالمحلية، والهيئات العامة الخدمية، ما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.كما تسرى أحكامه أيضا على الهيئات العامة الاقتصادية، بينما لا يسري على الصناديق والحسابات التي تعتمد فى تمويلها بصفة أساسيةعلى اشتراكات أعضائهاالحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
ويحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذها وأحكام الصرف والتحصيل، وكذلك قواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي على الوحدات الادارية الداخلة فيها.
ويسعى القانون الجديد لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
فيما تنظم مواده أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
وحسب ما أوضحه نص التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس حول مشروع قانون المالية العامة الجديد المقرر مناقشته بالجلسة العامة للمجلس غدًا، فإنه يسري على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهات الادارية للدولة، ووحدات الإدارةالمحلية، والهيئات العامة الخدمية، ما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.كما تسرى أحكامه أيضا على الهيئات العامة الاقتصادية، بينما لا يسري على الصناديق والحسابات التي تعتمد فى تمويلها.
