رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تموين الأقصر: صرف مقررات شهر يونيو بـ42,5 مليون جنيه بنسبة 99%

تامر صلاح
تامر صلاح

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة قيام حملة تموينية موسعة على أحد مخازن السلع الغذائية بدون ترخيص بمدينة إسنا، لتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية. 

وتم تشكيل لجنة تضم كل من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وعبد العظيم النوبى المفتشين بالمديرية، بالاشتراك مع المهندس محمود أبو الوفا من إدارة تموين إسنا، حيث تم ضبط أحد مخازن السلع الغذائية الغير مرخصة لحيازته كمية 1.5 طن ملح طعام مجهول المصدر بدون مستندات، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 2456 جنح ضد "س.ج.ج"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وكان أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر يونيو الماضي تم انتظام عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات، وتم صرف كمية قدرها 79.9 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6  مليون رغيف / يوم من خلال 308 مخبز، بخلاف صرف كمية قدرها 3675 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 581 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.38 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 62160  بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى شئون التموين ومن خلال 479 تاجر تمويني وعدد 169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة، تم صرف السلع التموينية مقررات شهر يونيو 2021 بمبلغ قدره 42,5 مليون جنيه بنسبة 99%، وذلك بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد، كما تم توزيع وتسليم عدد 1260 بطاقة تموينية ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة على مستوى محافظات الجمهورية، حرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.