91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير
قال تقرير حقوقي نشر، اليوم الجمعة، إن 91% من أطفال قطاع غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي.
وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له، أن 9 من بين كل 10 أطفال في قطاع غزة يعانون إحدى أشكال الصدمة المتصلة بالنزاع بعد أكثر من شهر على انتهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع.
- التقرير يوثق الانتهاكات الإسرائيلية
ووثق التقرير "الانتهاكات التي تعرضت لها أكثر فئتين هشاشة في القطاع المحاصر النساء والأطفال، أن نحو 50% من سكان قطاع غزة الذين يبلغ عددهم أكثر من مليوني شخص هم من الأطفال تحت سن 15 عامًا، و49% هم من الإناث".
وأشار إلى أنه خلال عملية "حارس الأسوار" التي نفذتها إسرائيل على قطاع غزة خلال المدة (10 - 21) مايو الماضي، نفذت القوات الإسرائيلية هجمات غير متناسبة ضد أحياء سكنية مكتظة بأغلبية تصل إلى 75% من الأطفال والنساء.
- 241 طفلًا فقدوا أحد الوالدين أو كلاهما معًا نتيجة القصف
وإلى جانب الأعداد الكبيرة من القتلى والإصابات بين الأطفال والنساء، قال التقرير إن 241 طفلًا فقدوا أحد الوالدين أو كلاهما معًا نتيجة القصف، وإن نحو 5400 طفل فقدوا منازلهم (هُدمت بالكامل أو تضررت بشكل كبير)، و42 ألف طفلًا تضررت منازلهم بشكل جزئي.
وأضاف أن 72 ألف طفل نزحوا إلى مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أو منازل أقاربهم خلال الهجوم الإسرائيلي، بينما يبقى أكثر من 4 آلاف طفل نازحين حتى تاريخ الآن.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باتخاذ مواقف دولية للضغط على إسرائيل، لتمكين آلاف الفلسطينيين من الحق في "لم الشمل مع أسرهم"، وقالت إن حرمان الآلاف من لم الشمل، يتسبب بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والتنقل والإقامة والهوية والعيش مع أسرهم.
وعممت الخارجية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، الخميس، على سفارات دولة فلسطين، ضرورة تكثيف جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ومواصلة نقل معاناة المتضررين على أوسع نطاق، وإيصال صوتهم إلى جميع الحكومات والبرلمانات والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية لدى الدول المضيفة.
وشددت على أهمية إطلاع دوائر صنع القرار في الدول المضيفة على مخاطر هذه السياسة العنصرية وما تشكله من خرق فاضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني.
