إزالة 98 حالة تعد على المجارى المائية بالمحافظات

تستمر وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

حملة إنقاذ النيل واسترداد أراضي الدولة 

ونفذت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 98 حالة تعد فى نطاق محافظات "المنوفية - الدقهلية - البحيرة -  القاهرة - بنى سويف - المنيا - الشرقية - الفيوم"، وذلك ضمن الموجة السابعة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية. 

من جهته قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كل أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكل الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كل أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.

وأكد «خالد»، إن أخطرها الردم في مجري نهر النيل حيث يقوم المخالفين بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة بالمجري لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" التي تستهدف مواجهة وإزالة كل أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعد على نهر النيل يؤثر سلبًا على توصيل المياه لملايين المواطنين.