رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفوضة الأمم المتحدة تطالب الدول بالتزام قانوني لتطبيق سياسات حماية المناخ

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الأربعاء: إن على الدول التزاما قانونيا لتطبيق سياسات حماية المناخ من التغيرات السلبية لإنهاء الاحتباس الحراري في المستقبل وتعزيز التكيف مع المتغيرات وإصلاح الأضرار الحالية.


جاء ذلك في كلمة باشليه خلال افتتاح أعمال حلقة نقاش امام الدورة الـ47 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المتواصلة من 21 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل حول تأثير التغيرات المناخية السلبية على حقوق الانسان لاسيما كبار السن منهم.


وأكدت باشليه: أن عدد من تفوق أعمارهم الـ65 عاما قد يصل الى 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050 وإذا لم يتم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خلال تلك الفترة إلى مستوى "الصفر الصافي" فإن الاحترار العالمي سيتجاوز 1.5 درجة مؤوية.


ولفتت الى ان تغير المناخ له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما لا سيما عندما تجعلهم العوامل المادية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية عرضة للخطر.


وأضاف المفوضة السامية أن جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) كشفت كيف يؤدي التمييز على أساس السن إلى تفاقم الفقر وتهميش كبار السن ما يؤدي إلى زيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان للمسنين.


ولاحظت كذلك أن الإطار الدولي لحقوق الإنسان يوفر "تغطية مجزأة وغير متسقة لحقوق الإنسان لكبار السن اذ نادرا ما يذكر كبار السن في الاتفاقات البيئية الدولية ولا يوجد صك معياري محدد بشأن حقوق كبار السن".


من جانبها أشارت ممثلة امين عام الأمم المتحدة الخاصة للحد من مخاطر الكوارث مامي ميزوتوري امام حلقة النقاش ذاتها الى وجود أدلة كثيرة تؤكد أن كبار السن يتضررون بشكل غير متناسب من الكوارث بما في ذلك في الاقتصادات الأكثر تقدما.
 

وضربت مثالا على ذلك بأن 75 بالمئة من ضحايا الإعصار (كاترينا) في (نيو أورلينز) الامريكية في عام 2005 كانوا ممن فوق سن الستين.


وفي الوقت ذاته قالت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بتعزيز ممارسة كبار السن لجميع حقوق الإنسان كلاوديا مالر امام الجلسة ذاتها إن تغير المناخ يفرض تحديات محددة على كبار السن مثل موجات الحر أو الأعاصير أو الانفجارات البركانية أو الفيضانات.
 

وحثت مالر الحكومات على النظر بشكل منهجي في حقوق كبار السن عند تقييم تأثير تغير المناخ وتنفيذ سياسات للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.


كما حثتهم على تبني سياسة المرونة المناخية التي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمسنين.