«المنشآت السياحية» تنفي تبعية مطعم «جريمة الجونة» لإشراف «السياحة»
نفت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، خضوع أو تبعية المطعم الذي شهد جريمة قتل بالجونة لعضوية الغرفة أو حصوله على ترخيص من وزارة السياحة والآثار للعمل تحت إشراف القطاع السياحي.
وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هذا المطعم الذى ارتكبت بداخله جريمة قتل يتبع المحليات، مؤكداً على أن المنشآت والمطاعم السياحية الخاضعة للإشراف من قبل وزارة السياحة والآثار، لديها قواعد وضوابط مُحكمة للعاملين بها، حيث تم تطبيق نظام لإدراج وإخضاع جميع العاملين بالقطاع السياحى للفحص الأمنى من قبل الجهات الأمنية المعنية.
وأضاف المصري، فى بيان صحفي، أن المنظومة تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة -وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والبحث الجنائى بمصلحة الأمن العام، وزارة السياحة والأثار، وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية-، عبر ملف كامل عن العاملين بالقطاع، يلجأ له صاحب المنشآة أو الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد، لبيان صلاحيته من الناحية الأمنية للعمل بالنشاط السياحى من عدمه، وهو ما يدفع في إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع السياحي، وما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
وناشد المصري، أجهزة ووسائل الإعلام وكذلك أجهزة الدولة المختصة بضرورة الفصل بين المنشآت والمطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص من قبل وزارة السياحة والآثار والتى عليها رقابة وإشراف من قطاعات الوزارة المختلفة، وبين المطاعم الحاصلة على تصاريح من قبل أجهزة المحليات والتي يطلق عليها مطاعم شعبية، نظراً للآثار السلبية المترتبة على الزج باسم السياحة على المستويين الخارجي قبل الداخلي، وتسيئ مثل هذه الأفعال لصورة مصر السياحية خارجياً.
يشار إلى أنه قد تلقت الأجهزة المعنية بالغردقة إخطارا بمصرع أحد العاملين بمطعم سياحي بالجونة وذلك على خلفية مشاجرة بينة وبين زميل له في المطعم الموجود بمنطقة مارينا الجونة، حيث استل المتهم سكينا وطعن المجني عليه الذي فارق الحياة متأثرا بجروحة، وفر هاربا إلى إحدى المناطق الموجوده بالجونة وتم إلقاء القبض عليه بمعرفة الأجهزة الأمنية.
