رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانون الأمن القومي خلق «أزمة» حقوق إنسان في هونج كونج

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الأربعاء أن قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ قبل عام، تسبب ب"أزمة لحقوق الإنسان" في المدينة.

وغيّر هذا القانون الصارم الذي يعاقب بالسجن المؤبد المخالفات المرتبطة "بالانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية" جذرياً المشهد السياسي والقانوني للمنطقة.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج آسيا-المحيط الهادئ في المنظمة ياميني ميشرا "خلال عام، وضع قانون الأمن القومي هونغ كونغ على طريق دولة أمنية وولد وضعاً مقلقاً بخصوص حقوق الإنسان لدى السكان".

وفي البداية، أكدت بكين أن هذا التشريع الذي من المقرر ان يشمل "أقلية صغيرة" فقط، كان ضرورياً لاستعادة الاستقرار في المنطقة بعد تظاهرات شابتها اعمال عنف احيانا وشهدتها المستعمرة البريطانية السابقة في عام 2019.

ومنذ ذلك الحين، لجأت الشرطة والنيابة العامة إلى هذا القانون، بصياغته المبهمة، لمنع أي شكل من أشكال المعارضة، خلافا للوعود التي قطعتها بكين بالحفاظ على الحريات الأساسية في المدينة بعد تسلمها من بريطانيا في 1997.

ويأتي نشر هذا التقرير بعد أسبوع من إغلاق صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، في أعقاب اعتقال بعض مسؤولي الصحيفة وتجميد أصولها باسم هذا القانون.

وجاء في التقرير "من السياسة إلى الثقافة، ومن التعليم إلى الإعلام، أثر القانون على كل مجتمع هونغ كونغ وخلق مناخاً من الخوف يجبر السكان المحليين على التفكير مرتين فيما يقولونه وما يغردونه والطريقة التي يعيشون بها".

وأعربت منظمة العفو الدولية عن خشيتها من "تحول المدينة على المدى البعيد إلى صحراء (تفتقر) لحقوق الإنسان تشبه بشكل متزايد بر الصين الرئيسي".

وقالت المنظمة الحقوقية إنها قامت بتحليل الأحكام وسجلات المحاكم وكذلك المقابلات مع النشطاء المستهدفين بالقانون لتبيان كيف تم استخدامه وتسبب في ارتكاب "مجموعة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان".

وتم اعتقال 117 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 15 و 79 عاماً، لانتهاكهم القانون، وفقاً لسلطات هونغ كونغ.

ووُجه الاتهام إلى 64 منهم، بينهم قطب الإعلام جيمي لاي وعدة شخصيات من الحركة المؤيدة للديمقراطية.