رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط صاحب مخزن يتاجر في سلع غذائية فاسدة بعابدين

سلع غذائية
سلع غذائية

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة عابدين؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها وأخرى منتهية الصلاحية، بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على أكثر من 28 ألف عبوة شاى منتهية الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

وفي السياق ذاته وفي إطارمكافحة  وزارة الداخلية ممثلة في شرطة التموين لجرائم الغش التجاري، قررت النيابة العامة بالإسكندرية، الأحد الماضي، التحفظ علي 4.17 طن "أسماك وجمبرى وسبيط" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة، بحيازته كمية من الأسماك غير صالحة للاستهلاك قبل بيعها بالأسوق.

تم مداهمة المطعم وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيسه عثر علي 4.17 طن "أسماك وجمبرى وسبيط" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 1.28 طن "أحشاء ضأن، معبأة داخل براميل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية داخل مصنع تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.