لجنة تحديث المنظومة السياسية بالأردن تعد مشروعي قانونين للأحزاب والانتخابات

أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن سمير الرفاعي، اليوم الثلاثاء، أن لجنته تعمل على إعداد مشروعي قانونين جديدين للأحزاب والإنتخابات للانتقال إلى "حياة حزبية حقيقية" في البلاد.

وعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في العاشر من الشهر الحالي إلى الرفاعي بترؤس هذه اللجنة التي تتألف من 91 عضوًا يمثلون مختلف التوجهات السياسية بينهم وزراء ونواب سابقون وإسلاميون وعلمانيون وقوميون وشيوعيون ومستقلون ومثقفون وممثلو مجتمع مدني ونساء وشباب.

وقال الرفاعي وهو رئيس وزراء سابق في مؤتمر صحفي: إن "اللجنة ستضع خصوصًا مشروع قانون جديدًا للانتخاب ومشروع قانون جديدًا للأحزاب السياسية يضمنان الانتقال إلى الأردن الحديث".

وأوضح: "هدفنا أن يمثل الأردنيون بشكل أكبر (في البرلمان) أن يكون لهم حافز أن يشاركوا في الانتخابات وأن يشعروا بأن صوتهم له تأثير".

وأشار إلى أن "هناك لجانًا أخرى كلجنة الشباب والمرأة التي تعمل لتمكين الشباب والسيدات سياسيًا".

وأضاف: "هدفنا هو تطوير منظومتنا السياسية وصولًا لحياة سياسية تناسب الأردنيين".

وتابع: "هناك أفكار مختلفة تبحث داخل اللجان"، مشيرًا إلى أنها "لا تخضع لأي تأثيرات أو تدخلات ولا يوجد لديها مشاريع قوانين جاهزة".

وأكد: "سنقدم توصياتنا إلى الحكومة قبل الأول من أكتوبر المقبل كي تتبناها وتقدمها لمجلس الأمة البرلمان بشقيه النواب والأعيان للتصويت عليها".

وخلص الرفاعي: "إن شاء الله سننتقل إلى حياة حزبية حقيقية".

وعلى الرغم من أن الحكومة أقرت في 31 اغسطس 2016 مشروع قانون انتخابي جديدًا ألغى "الصوت الواحد"، وأتاح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة إلا أن الانتخابات النيابية الأخيرة في نوفمبر الماضي شهدت إقبالًا ضعيفًا حيث بلغت نسبة التصويت 29,9 بالمائة.

ورغم وجود أكثر من خمسين حزبًا مرخصًا في الأردن، إلا أن التقديرات تشير إلى أن عدد أعضاء تلك الأحزاب لا يتجاوز العشرة آلاف شخص فقط.

ودعا الملك عبدالله في أكثر من مناسبة إلى تطوير العمل البرلماني والحياة السياسية وعملية الإصلاح السياسي.

ويعاني الأردن أوضاعًا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال الجائحة ودين عام تجاوز 47 مليار دولار.

وشهد الأردن في الرابع أبريل ما يعرف ب"قضية الفتنة" عندما أعلنت الحكومة عن أن الأمير حمزة (41 عامًا) وأشخاصًا آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصًا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الذي شغل سابقًا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.