رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شهود عيان في مقتل عامل بالمرج: خرجنا على صوت اطلاق النيران بالشارع

جثة
جثة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، أن رجال مباحث المرج يقومون بمناقشة شهود العيان في واقعة قتل عامل بعدة طلقات نارية أمام المارة باحد الشوارع حيث لقى عامل مصرعه بعد قيام آخرين بإطلاق الرصاص عليه بمنطقة المرج.

وأوضح عدد من شهود العيان أنهم خرجوا علي صوت اطلاق أعيرة النارية وفوجئوا بوجود جثة لعامل ملقاه علي الأرض ولم يتمكنوا من تحديد هوية المتهمين، فقاموا بابلاغ رجال المباحث علي الفور و حاولوا إسعافه، لكنه لقي مصرعه قبل انتقاله للمستشفي.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود متوفي بأحد الشوارع بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وجود جثة لشخص مصاب بعدة طلقات نارية، وتبين قيام عدد من الأشخاص بإطلاق الرصاص عليه وفروا هاربين.

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.