«حماية النيل» تزيل 63184 حالة تعد منذ بدء الحملة القومية

يواصل قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.
 

يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
 

إزالة المخالفات على نفقة المتعدين 
ونفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الإثنين، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 18 إزالة في نطاق محافظات "الدقهلية، بني سويف، أسيوط"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 63184 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

وقال علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش، بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

وأكد رئيس القطاع، لـ"الدستور"، أن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار احكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حماية مجري نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة علي جانبي المجري في إطار ضوابط قرار رئيس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005.

يأتي ذلك فى إطار حملات الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات بحملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، وضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي، وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري والصرف، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.