رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان يوافق نهائيا على قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع قانون بشان انشاء صندوق الطوارئ الطبية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. 

 وجاءت موافقة النواب وقوفا، وقال "جبالي" اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا،  حيث أنه قد سبق عرضة علي مجلس الدولة وبالتالي استوفى كافة الشروط اللائحية والقانونية 

 - الموافقة جاءت بعد إعادة المداولة على المادة 5 

وجاءت موافقة المجلس بعد إعادة المداولة على المادة 5 والتي تقدم بطلب لإعادة المداولة عليها النائب ايهاب الطماوي وعدد من النواب الاخرين، ويهدف القانون إلى تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، والحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة؛ لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.

- إيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين

 كما يهدف المشروع لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية،  و أكدت اللجنة المشتركة أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة في كل الأزمات السابقة، وما زالت مستمرة في دعمها لمواجهة جائحة كورونا . 

- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة

 قالت اللجنة إن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى. وأكدت اللجنة أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازم.

 وأشارت إلي أن هذا مشروع القانون يأتي في ضوء حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة غير منتظمة أي أعباء إضافية.