ليبيا: اللجنة القانونية تضع القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

اختتمت اللجنة  الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، اجتماعها الذي دام ثلاثة أيام، في تونس، ويسرته البعثة الأممية إلى ليبيا، وتوصلت اللجنة الى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه المقبل غدا الاثنين في سويسرا.

وأشادت البعثة الأممية وأعضاء اللجنة الاستشارية على عمل اللجنة القانونية التى نجحت في وضع مشروع للقاعدة الدستورية؛ لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24  ديسمبر 2021، وذلك حسب بيان للبعثة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية اللازمة لاجراء  هذه الانتخابات، كما نصت عليه خريطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021). 

وجرت النقاشات حسب البعثة في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق، حيث توصلت اللجنة الى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه القادم غدا في سويسرا، بعد استكمال مشاوراتها.

وسيلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية مرة أخرى في سويسرا قبل عرض مقترحهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأثنت البعثة على روح المسئولية الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الاستشارية وعلى سعيهم الدؤوب للوصول الى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة استجابة لتطلعات الليبيين وتوقهم إلى الاستقرار الدائم والسيادة والشرعية الديمقراطية  للمؤسسات الليبية ولممثليهم المنتخبين.

كوبيش يؤكد إجراء انتخابات ليبيا

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أوضح منذ أيام أن اجتماع الجلسة العامة للملتقى السياسي تماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021 ومع نتائج مؤتمر برلين الثاني لليبيا، والذي أكد بقوة التزام المجتمع الدولي التام بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وتقودها ليبيا وتملك بزمامها.

وشدد كوبيش على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية حرة وعادلة وشاملة في 24 ديسمبر 2021 على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس، وينبغي أن تكون نتائجها مقبولة من الجميع.

ودعا المبعوث الأممي أعضاء اللجنة الاستشارية الى النظر في التوصل إلى أوسع حل توافقي ممكن، بالبناء على مقترح اللجنة القانونية ومناقشات الملتقى في مايو الماضي، حل توافقي من شأنه أن يعالج المخاوف التي أعرب عنها بعض أعضاء الملتقى، مع ملاحظة أن ذلك يمكن أن يكون ترتيباً مؤقتاً يمكّن البلاد من إجراء الانتخابات في ديسمبر والانتقال إلى ما بعد المرحلة الانتقالية الحالية من خلال استعادة الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.