التخطيط: ضخ 4.4 مليار دولار استثمارات بترولية
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات البترولية المستهدف ضخها تبلغ 4.4 مليار دولار بالإضافة إلى توقيع 9 اتفاقيات بترولية فى مجال البحث والتنمية والتشغيل خلال العام المالى المقبل 2021-2022، وذلك مقارنة باستثمارات متوقعه قدرها 4.6 مليار دولار و8 اتفاقيات بترولية بنهاية العام المالى الحالى 2020-2021.
وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى أن عدد مزايدات تنمية مناطق الثروة البترولية المطروحة خلال العام المالى الحالى تبلغ مزايدة واحدة، بينما بلغ المستهدف فى العام المالى المقبل 2021-2022 مزايدة واحدة، وكان المتوقع فى العام المالى الحالى طرح مزايدات عالمية لتطويرها 13 منطقة، أما المستهدف فى العام المالى المقبل يبلغ 15 منطقة.
وأضافت أن احتياجات السوق المحلى المتوقعة خلال العام المالى الحالى تبلغ 30.8 ألف طن، بينما بلغ المستهدف فى العام المالى المقبل 2021-2022 مقدار 39.078 ألف طن.
وفيما يخص الغاز الطبيعى، أوضحت وزارة التخطيط، أن عدد المزايدات التى تم طرحها فى العام الحالى 2020-2021 بلغ مزايدة واحدة، فيما يبلغ عدد المزايدات المستهدف فى العام المقبل 2021-2022 مزايدة واحدة، أما بالنسبة لعدد إتفاقيات البحث والاستكشافات فقد بلغ عددها 5 إتفاقيات باستثمارات قدرها 1.045 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، بينما بلغ المستهدف فى العام المالى المقبل مقدار 5 إتفاقيات، باستثمارات قدرها 1.1 مليار دولار، كما بلغ المتوقع من إحتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى فى العام المالى الحالى 2.396 تريليون قدم3، بينما بلغ المستهدف فى العام المالى المقبل ما قيمته 2.383 تريليون قدم3.
وأكدت أن هناك توقعات إيجابية لأداء قطاع البترول والثروة المعدنية مدفوعة بعودة الاتجاه التصاعدى للأسعار العالمية للزيت الخام والغاز الطبيعى، مع توقع عودة النشاط فى قطاع البترول والغاز الطبيعى والتوسع فى الاستثمار فى أعمال البحث والاستكشاف والتصنيع بعد تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا فى عام الخطة.
