كل ما تريد معرفته عن صندوق الوقف الخيري وفقا للقانون الجديد

يأخذ مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين المقبل، الموافقة النهائية على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، وذلك بعدما تمت الموافقة عليه في المجموع وتمت إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وكانت وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، برئاسة علي جمعة مقررا أصليا، والنائب أسامة العبد، مقرراً احتياطياً، وأعدت تقريرها حول مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب.

وعمل التشريع الجديد على تطبيق نص المادة (90) من الدستور والتي تتبلور حول الآتي: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".

ورأى المشرع أن هناك العديد من الأدوات التشريعية تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتئى  إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة.

ويساهم التشريع الجديد في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.

ونص القانون في مادته الأولى أن ينشأ صندوق يُسمى "صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ونصت المادة الثانية على أن يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

1-     نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2-    معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.

3-     المساهمة في تطوير العشوائيات.

4-     المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.

5-     المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته وعضوية:

1-    وزير الأوقاف نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

2-    عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهمارئيس مجلس الوزراء.

3-    عضوان يرشحهما وزير الأوقاف.

4-    أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.

5-    عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.

وتكون مدة عضوية الصندوق أربع سنوات قابلة  للتجديد لمرة واحدة.

على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.