بعد قليل.. نظر دعوى نزع ملكية أراضِ عناصر الإخوان الإرهابية في سيناء

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان الإرهابية، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي.

وذكرت الدعوى، أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، واستخدمت قيادات الإخوان تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.

وانتهج تنظيم الإخوان الإرهابي على مدار العام الذي حكم فيه مصر، منذ بداية يوليو 2012 وحتى نهاية يونيو 2013، سياسة الإرهاب، التي لازمت التنظيم منذ تأسيس هذه الجماعة في أواخر عشرينيات القرن الماضي.

وهناك المزيد من الجرائم السياسية التي ارتكبها الإخوان عبر رئيسهم المعزول محمد مرسي، طيلة ذلك العام، إلى جانب العديد من الجرائم التي استحل فيها التنظيم دماء الشعب المصري والنشطاء، ومن ثم جاء القصاص العادل ضدهم، عقب سقوطهم بإرادة شعبية في  ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، والتي صمم  فيها الشعب المصري بمختلف أطيافه، على القصاص من  عناصر الجماعة الإرهابية.

وتعد أبرزالجرائم الإخوانية خلال عام حكم مكتب الإرشاد للبلاد، هي أحداث الاتحادية، وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر من عام 2012، عندما اعتدى مؤيدو مرسي على المتظاهرين المعتصمين أمام قصر العمل الرئاسي، والمعترضين على الإعلان الدستوري الذي أصدره مُحصناً فيه قراراته، وهي الاعتداءات التي جاءت بتحريض من قيادات الجماعة، وعلى بصر الرئاسة آنذاك، وراح ضحيتها عدد من المتظاهرين ما بين قتلى ومصابين.

وفي شهر مايو من عام 2013، وعقب إجراء تعديل وزاري على حكومة هشام قنديل، وقعت اشتباكات بين عناصر الإخوان وبين الأهالي، أسفرت عن وقوع العديد من الجرحى، في الوقت الذي تكررت فيه تلك النوعية من الاشتباكات على مدار عام حكم  الجماعة الارهابية، إذ وضع مرسي وجماعته، المصريين في مواجهة، انتهت بقرار الشعب المصري بخلعهم للأبد ثمنا لما اقترفوه من جرائم سياسية ودموية.