الأربعاء 29 سبتمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: مصر خالية من المناطق الخطرة خلال شهرين

خالد صديق ومحرر الدستور
خالد صديق ومحرر الدستور

خالد صديق أكد أن الحلم لم يكن ليتحقق لولا دعم الرئيس السيسى 

40 مليار جنيه تكلفة القضاء على المناطق غير الآمنة ومشروعات عديدة جاهزة للافتتاح الرئاسى

318 مليارًا لتطوير العشوائيات غير المخططة فى 10 سنوات.. وبدأنا العمل عليها منذ 2019

الانتهاء من المشروع القومى لتطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات خلال 3 سنوات

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن إعلان مصر خالية تمامًا من العشوائيات الخطرة سيجرى خلال هذا العام ٢٠٢١، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المشروعات فى هذا المجال انتهى تنفيذه بالفعل، فيما ينتهى باقى المشروعات خلال شهرين، لتتولى الجهات المختصة تحديد مواعيد افتتاحها.

وأضاف «صديق»، فى حواره مع «الدستور»، أن النجاحات التى تحققت فى إزالة العشوائيات الخطرة لم تكن لتحدث لولا دعم ومساندة القيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات رفعت من سقف الطموحات ليتولى الصندوق مسئولية تطوير العشوائيات غير المخططة بالمدن وعواصم المحافظات، بالإضافة إلى مشروع تطوير القاهرة التاريخية لإعادتها إلى رونقها بحلول عام ٢٠٣٠. 

■ بداية.. ما الموعد الرسمى لإعلان مصر خالية تمامًا من العشوائيات الخطرة؟

- مصر ستصبح خالية تمامًا من العشوائيات الخطرة فى هذا العام ٢٠٢١، فهناك مشروعات كثيرة انتهى تنفيذها، وأخرى ستنتهى تمامًا خلال شهرين، كما أن لدينا بعض المشروعات الجاهزة للافتتاح، مثل «معًا» و«الخيالة» و٤ مشروعات أخرى فى محافظة البحر الأحمر فى سفاجا والغردقة والقصير ورأس غارب، وكذلك فى حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى المرحلة الخامسة من مشروع «بشائر الخير»، وغيرها، ويمكن القول إننا نقترب بشدة من إعلان مصر خالية تمامًا من العشوائيات غير الآمنة خلال شهرين فقط.

■ ما جدول افتتاح هذه المشروعات؟

- هذا الأمر متروك للجهات المعنية، فهى التى تقرر جدول ومواعيد الافتتاحات الرئاسية، ودورنا فى صندوق تطوير العشوائيات فى هذا الشأن هو الإعلان عن الانتهاء منها وجاهزيتها للافتتاح والسكن فقط.

■ كيف تمكنتم من القضاء على ظاهرة العشوائيات الخطرة فى مصر؟

- القضاء على العشوائيات الخطرة هو قصة نجاح وتوفيق من الله أولًا، وبعدها يأتى دعم القيادة السياسية للبلاد، فدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه القضية هو السبب الرئيسى فى نجاح التنفيذ، ولولا ذلك ما كنا وصلنا إلى المرحلة التى وصلنا إليها حاليًا ولا حققنا هذه النجاحات.

ودعم الرئيس السيسى لنا، معنويًا وماديًا، سهّل الحصول على أى ميزانية نطلبها، وجعلنا نعمل بارتياح كامل، ووضعنا خطتنا وعرضناها وتم التصديق عليها وبدأنا تنفيذها دون أى مشكلات من أى نوع. كما أن دعمنا معنويًا تمثل أيضًا فى افتتاح الرئيس شخصيًا لكل مشروع ننتهى من تنفيذه، ناهيك عن متابعته شخصيًا بشكل مستمر، وكذلك متابعة دولة رئيس الوزراء لنا، وإن تعذرت الاجتماعات فقد استمرت المتابعة بالهواتف.

■ احتاج التخلص من العشوائيات الخطرة ميزانية هائلة.. هل واجهتم أى مشكلات فى توفير الموارد المطلوبة لذلك؟

- كان من حسن حظنا العمل مع رئيس وزراء يتمتع بذاكرة قوية جدًا، فالدكتور مصطفى مدبولى لا ينسى أى أرقام أو مواعيد، وكل شىء يظل حاضرًا فى ذهنه وعلى لسانه، وذلك سهّل علينا العمل كثيرًا، ولم نقف يومًا على توفير الموارد المالية الضخمة التى نحتاجها لإنجاز هذا المشروع الكبير الذى يتمثل فى التخلص من العشوائيات الخطرة، بل حصلنا على كل الدعم المالى المطلوب من الخزانة العامة للدولة ومن فوائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، التى وفرت لنا مبالغ مالية ضخمة جدًا، هذا بالطبع إلى جانب الدعم الدائم من وزير الإسكان.

■ كم تكلفت عمليات التخلص من العشوائيات الخطرة؟

- أنفقنا ٣٢ مليار جنيه وسنصل إلى ٤٠ مليارًا حين انتهاء جميع المشروعات الخاصة بالعشوائيات الخطرة فقط، أما العشوائيات الأخرى غير المخططة والأسواق وخلافه فلها ميزانية أخرى.

■ ما الجهات التى تعاونتم معها لتحقيق هذا النجاح؟

- نتعاون مع جهات كثيرة فى الدولة، مثل وزارة التضامن الاجتماعى، التى تولت عمليات فرش الوحدات الجديدة لقاطنى العشوائيات الخطرة، وكذلك دراسة الأوضاع الاجتماعية والسلوكية لهم، وهناك أيضًا وزارة التموين، التى عملت على توفير احتياجات هذه الشريحة من المواطنين، وهناك أيضًا وزارة الداخلية التى عملت على توفير الأمن بالمناطق التى ننفذها وتدشين النقاط الشرطية بها، وكذلك وزارة التعليم التى وفرت المدارس بالمناطق التى نفتتحها، ووزارة الصحة لتوفير الكشف والعلاج المدعوم من الدولة، وغيرها.

وكل هذه الجهات وأكثر تعاونت وما زالت مع الجهة الرئيسية المسئولة عن عملية التطوير، والممثلة فى صندوق تطوير العشوائيات، كما أن المحافظات التى عملنا بها تعد أيضًا شركاء فى المشروعات والتطوير، من أجل تحقيق الهدف وخلق مجتمع متكامل يتسم ببيئة صالحة وتليق بالمواطنين، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويمكن القول إن ما حدث هو «سيمفونية» عزفت فيها كل جهة على آلتها باحتراف وكفاءة.

■ ما الخطوة التالية للصندوق بعد القضاء على العشوائيات الخطرة؟

- الخطوة الثانية بدأت بالفعل، فقد بدأنا العمل فى المرحلة الثانية من تطوير العشوائيات فى مصر خلال ٢٠١٩، وتتمثل فى تطوير العشوائيات غير المخططة، وبداية التنفيذ تكون بتحديد موقع المشكلة، وبالنسبة لنا كصندوق يعنى هذا الأمر وضع المناطق على خريطة قومية، نحدد عليها المناطق التى تحتاج للعمل فيها، مع رصد مساحتها وتعداد سكانها ومبانيها، ونوعية هذه المبانى وطبيعة سكانها، فى خريطة المعلومات الجغرافية الـ«GIS». وفى كل نقطة على الخريطة تحدد منطقة ويدون بداخلها توصيف كل مشكلاتها، ثم يجرى وضع الحلول، وفق خطة استراتيجية شاملة، وسياسات مختلفة للحلول لاختلاف المناطق وطبيعة قاطنيها، وكذلك اختلاف النسق العمرانى والتخطيط.

وبعد ذلك نبدأ فى وضع الخطط التنفيذية، لكل منطقة ومشروع، وهذه الخطط تتضمن كل شىء، بما فيها السلوك الاجتماعى والبيئى والاقتصادى للسكان، وفق دراسة متكاملة، ويجرى بعدها الاتفاق مع المحافظة وجهة الولاية على المنطقة المستهدف تطويرها، لنبدأ بعدها الأعمال التنفيذية.

■ ما المقصود بالسياسات المختلفة للحلول؟

- خلاصة القول إن لكل منطقة سياسة مختلفة فى الحل، فهناك مناطق تحتاج لبناء عمارات وأخرى لبيوت ذات طبيعة خاصة مثل المناطق البدوية وغير ذلك، وهناك مناطق بها مواطنون يعيشون فى بيوت آمنة عمرانيًا لكنها أقيمت تحت خطوط كهرباء الضغط العالى، ما يمثل خطورة على حياتهم، وفى هذه الحالة ننقل الخط أو ندفنه لتأمين حياة السكان. وهناك أيضًا آخرون يسكنون بمناطق ملوثة بيئيًا، وهنا نبحث مع وزارة البيئة كيفية منع الملوثات، سواء كنا نحتاج إلى نقل هذه المصانع الملوثة أو نقل المواطنين أنفسهم من هذه المناطق. وهناك مناطق أخرى كانت تقع فى مجرى سيول، مثل بعض المناطق فى نويبع وزنيبة وغيرهما فى جنوب سيناء وفى أسوان ومحافظات أخرى، وهناك احتجنا لإقامة سدود لحماية قاطنى هذه المناطق، كما نفذنا أيضًا حوائط حماية فى مناطق مثل هضبة الحرفيين فى منشأة ناصر، وغيرها، وكذلك عمليات إسناد للتصدى لأى انهيارات جبلية ممكنة. وهناك مناطق يبدأ البناء بها فى نفس الموقع بعد إزالة العشوائيات إذا كان الموقع يصلح للبناء فيه مجددًا، كما حدث مثلًا فى منطقة مثلث ماسبيرو، أما إذا كان الموقع غير صالح للبناء فيه مجددًا فإننا نحدد أسباب ذلك، ونبحث عن الموقع المناسب للبناء ونقل السكان إليه، كما حدث مثلًا مع سكان منطقة صخرة الدويقة، الذين تم نقلهم للأسمرات، تحقيقًا لمفهوم العدالة المكانية.

وقد تم مثلًا نقل السكان من مناطق مثل المواردى رغم صلاحية الموقع للبناء مجددًا، لكن تم النقل لأن المكان سكانيًا واجتماعيًا لم يعد يصلح لإعادة تسكين المواطنين بسبب الكثافة السكانية العالية، واحتياج المنطقة لخدمات ومتنفسات، لذا كان لا بد من تفريغ المنطقة وإعادة إحيائها ونقل المواطنين منها إلى أماكن أخرى، وهذا ما حدث فى بعض المناطق مثل منطقة حكر السكاكينى وغيرها.

■ كم تتكلف عملية تطوير العشوائيات غير المخططة.. وما المدى الزمنى لتنفيذها؟

- لدينا مناطق غير مخططة فى ٢٢٧ مدينة على مستوى الجمهورية على مساحة ١٦٠ ألف فدان، من أصل ٤١٧ ألف فدان، وهذه المناطق لا توجد بها شبكات صرف صحى أو طرق، وهى مناطق آمنة لكنها غير مخططة، لذا نعمل على رفع كفاءة هذه المناطق وتحسين الحياة فيها، مع توفير جميع الخدمات مثل الصرف الصحى والكهرباء والمياه والطرق وشبكات الحريق وغيرها.

كما نعمل فى هذا المشروع على توفير مناطق سكنية متطورة لجميع المستويات، فهناك إسكان متوسط وفوق متوسط واستثمارى وبديل للعشوائيات، وكل قطعة أرض لها مخطط خاص بها حسب ما يتناسب معها، بعد تقسيم الأراضى داخل وجوار المدن.

وعلينا أن نلاحظ أن هناك مواطنين يعيشون فى المدن الكبرى القائمة ولا يرغبون فى الانتقال للمدن الجديدة، فهم يريدون مثلًا السكن فى قلب طنطا أو المحلة أو غير ذلك، ويرغبون فى شراء وحدات سكنية من الدولة وبضمانتها، وهو ما نحققه بعد التطوير وإعادة تقسيم الأراضى وحل المشكلات مع جهات الولاية عليها وغير ذلك. وقد رصدنا لهذه العملية ٣١٨ مليار جنيه، وفق خطة تنتهى فى ٢٠٣٠، وانتهينا بالفعل من ٥٣ منطقة عشوائية، بتكلفة حوالى مليار جنيه، بمسطح ٤٦٠٠ فدان، يستفيد منها نحو مليونى مواطن، كما نعمل حاليًا فى ٧٩ منطقة، يستفيد من تطويرها ما يزيد على ٣ ملايين مواطن، بتكلفة ٢.٤ مليار جنيه، وبحلول ٢٠٣٠ سيكون قد تم الانتهاء من تطوير كل هذه المناطق، مع نقل بعض المواطنين من الأماكن غير المخططة فى المدن الكبرى وعواصم المحافظات، وإعادة تخطيط المناطق القديمة.

■ تم الإعلان عن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.. فما الخطوات التى اتخذت فى هذا الشأن؟

- تم تشكيل عدة لجان لإدارة هذا المشروع، أولاها اللجنة العليا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان والتنمية المحلية والمالية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعد أول رئيس الوزراء، بالإضافة إلى شخصى باعتبارى عضوًا ومقررًا للجنة، بالإضافة إلى الأمانة الفنية للجنة العليا، وكذلك اللجنة الرئيسية، برئاستى، وعضوية رئيس هيئة التخطيط العمرانى ومساعد رئيس الهيئة الهندسية ومساعد وزير التنمية المحلية والمكتب الفنى لدولة رئيس الوزراء، وسكرتيرى عموم المحافظات، وهذه اللجنة الأخيرة هى مَن تدير المشروع ككل، تحت رئاسة الصندوق، لكونه المعنى بالمشروع والمخطط والمدير له، أما جهة التنفيذ فهى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع القومى لتطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات خلال ٣ سنوات، على أن تنتهى المرحلة الأولى من المشروع بعد عام ونصف العام، لتوفير ٥٠٠ ألف وحدة سكنية لكل المستويات، فهناك إسكان متوسط وفوق المتوسط واستثمارى وبديل للعشوائيات.

■ ماذا عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات؟

- لدينا ١١٠٥ أسواق عشوائية، تضم ٣٠٦ آلاف وحدة أنشطة مختلفة، وقد وضعنا خطة لتطويرها بالكامل على مدار ١٠ سنوات، بتكلفة ٤٤ مليار جنيه، وانتهينا من تطوير ٢٠ سوقًا، ونعمل فى ٢٠ أخرى حاليًا، كما نستكمل أعمالنا على مهل، نظرًا لأن عمليات التطوير تجرى فى مناطق مختلفة، وبعضها سيجرى نقل أسواقها تمامًا من أماكنها الحالية.

ماذا عن دوركم فى عملية تطوير القاهرة التاريخية؟

- بعد النجاحات التى حققها الصندوق فى ملف تطوير العشوائيات ارتفع سقف الطموحات، وكلفتنا القيادة السياسية بالعمل على هذا المشروع، ضمن مشروعات التنمية العمرانية، حتى إن هناك تفكيرًا فى تغيير اسم الصندوق ليدل على وظيفته الجديدة، وقد بدأنا بالفعل العمل على تطوير القاهرة التاريخية مع استهداف ترسيخ النسيج المجتمعى فى المناطق المطورة، والتخلص من أى ملوثات أو عشوائيات مثل العشش والورش وغيرهما، بالإضافة إلى تطوير بعض الحرف اليدوية والتراثية لإعادة المناطق إلى سابق عهدها وعبقها التاريخى، مع تطوير واجهات المبانى، وتركيب الإنترلوك والبازلت بدلًا من الأسفلت. والصندوق حاليًا هو مَن يدير المشروع، ويتعاون مع استشاريين ومتخصصين يدرسون حاليًا تاريخ كل شارع وحارة، للعمل على إعادة كل منطقة لسابق عهدها، حتى تعود القاهرة التاريخية لتنافس مدن العالم من حيث الجمال، بحلول عام ٢٠٣٠.

محمد إبراهيم