ضبط 80 قضية تلويث نهر النيل بالدقهلية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة لرصد مخالفات قوانين الصيد والبيئة والملاحة الداخلية، حيث انطلقت حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وخلال الحملات تم ضبط 34 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد خلال 24 ساعة بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية.

وفي مجال الثروة السمكية وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 13 وحدة نهرية بالمخالفة لقوانين البيئة والملاحة الداخلية وحماية نهر النيل بنطاق المنطقة المركزية.

وفي مجال الملاحة وحماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط 80 قضية تلويث نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الدقهلية.

قانون البيئة

وينص  قانون البيئة على عقوبات رادعة يجري تطبيقها بمنتهى الحزم، وقد حظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 في مادته 37 إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها، وقد عاقب عليها في مادته رقم 87 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.

وألزم  القانون فى مادته رقم 39 جميع الجهات والأفراد باتخاذ الاحتياطات اللازمة للنقل الآمن لما ينتج من مخلفات أو أتربة لأعمال البناء أو الهدم أو الحفر وذلك لمنع تطايرها، وقد عاقب من يخالف ذلك فى مادته رقم 86 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر وفي حالة العودة يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص.

كما يعاقب مرتكب مخالفة إلقاء مخلفات أعمال الهدم أو البناء أو الحفر في الطريق العام أو الميادين والأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء هذه المخلفات يعاقب عليها بقانون النظافة العامة وذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كذلك فإن عقوبة إلقاء حمولة الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة تعرض مرتكبها إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها.