حمدوك يؤكد أهمية وحدة الحزب الاتحادى الديمقراطى
أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أهمية عملية توحيد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، باعتبار أن ذلك سيسهم في توحيد البلاد.
وقال حمدوك، لدى لقائه اليوم مع نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الصادق الميرغني، إن تشظي الأحزاب تُعدّ خصما على تطور الممارسة الديمقراطية والبلاد، موضحا أن مبادرته المطروحة "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام" تهدف إلى تحصين الانتقال الديموقراطي وترشيد الممارسة السياسية.
وتناول اللقاء موضوع الوحدة الاتحادية التي يسعى لها الحزب منذ ثلاث سنوات، وعبر نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عن تطلعهم لدعم رئيس مجلس الوزراء للوحدة الاتحادية باعتبارها ذات مردود إيجابي على الأوضاع العامة بالبلاد.
من جانبه، أكد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني، خلال اللقاء، التزامهم بدعم الحكومة الانتقالية ومساندتها لإكمال عملية الانتقال الديموقراطي، مشددا على استمرار مساهمتهم لتحقيق السلام الشامل في البلاد خلال المرحلة الحالية.
وكان أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، إطلاق مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية التي تضع السودان في مفترق طرق، مشيرا إلى أن بلادهم تشهد أزمة وطنية شاملة منذ استقلالها تمثلت في غياب مشروع وطني يحظى بإجماع يحقق رغبة السودانيين في قيام حكم مدني ديمقراطي يحقق المواطنة المتساوي.
وقال حمدوك في مبادرته إن ثورة ديسمبر المجيدة منحت فرصة تاريخية للسودان بما طرحته من ملامح المشروع الوطني المنشود مع ذلك ورغم ما حققته الثورة في عامين، إلا أن وطأة الماضي تركت انقسامات متعددة الأوجه (مدني مدني – مدني عسكري – عسكري عسكري) وتفاقمت هذه الاختلافات في الآونة الأخيرة وأصبحت تعبر عن الأزمة السياسية العميقة التي يعاني منها السودان.
وأكد حمدوك أن هنالك تحديات عديدة تعترض مسار الانتقال أهمها الوضع الاقتصادي والترتيبات الأمنية والعدالة والسيادة الوطنية والعلاقات الخارجية واستكمال السلام وتعدد مراكز القرار وتضاربها والوضع الأمني والتوترات الاجتماعية والفساد وتعثر إزالة التمكين وبناء المؤسسات، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
واعترف رئيس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت تصاعد الخلاف بين شركاء الفترة الانتقالية مما يشكل خطراً الفترة الانتقالية والسودان نفسه، مؤكدا أن حل الأزمة يجب أن يتم في إطار تسوية سياسية شاملة تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكريين وإيجاد رؤية مشتركة لإنجاح المرحلة الانتقالية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
