برلمانى يطالب بوضع خريطة صناعية لمصر
قال جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تشجيع الاستثمار في الصناعة لتنمية الاقتصاد القومي يتطلب عمل خريطة صناعية لمصر تتضمن تحديد أماكن تواجد الخامات والصناعات المختلفة، وما يتطلبه السوق المحلي من منتجات، وماهي المنتجات المتوافرة بكثرة والمواد الطبيعية والمناجم والخامات التي يمكن استغلالها في خلق قيمة مضافة تعظم من الدخل القومي.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أعضاء لجنة الصناعة سبق وطالبوا وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع بإطلاع النواب وتحديد ما لدينا من خامات، وما يتطلبه السوق المصري من منتجات وتدعيم إنتاجها محليًا، والمنتجات المتوفرة بكثرة، وما يتطلبه السوق العالميه من المنتجات التي يمكن صناعتها محليًا.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون الدولة صاحبة الكلمة الأخيرة في تحديد القطاعات التي يمكن الاستثمار بها، بحيث تسد عجز لدى السوق المحلي، وتوفر فرص عمل كثيرة، وهو ما يعد دعمًا للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنه يجب على الدولة أيضًا تقديم كل التسهيلات والخدمات للمستثمرين لدعمهم في استكمال مسيرتهم وزيادة الانتاج المحلي، سواء بدعم الطاقة والمحروقات أو تخفيض أسعار الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نادى كثيرًا بأهمية تدعيم الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية، وهو ما يجب تنفيذه بشكل فوري لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية.
وطالب«عبيد»، أن تكون هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار هما المسئولتان عن تحديد الأراضي التي يمكن استغلالها صناعيًا وفك التشابك بين الهيئات والمحافظات حول الولاية على الأراضي الصناعية، بحيث تكون لهما المسئولية عن طرح الأراضي الصناعية، وتحدد مجالات عمل الاستثمار في المناطق المختلفة بالاعتماد على الخريطة الصناعية ونقاط العجز في السوق المحلية، وتدعيم الصناعات في هذه المجالات.
وناشد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وزيري البترول والكهرباء بتدعيم الصناعات الوطنية مثل الحديد والأسمنت والألومنيوم، بمنحهم المحروقات والكهرباء بدعم يمكنهم من استكمال مسيرتهم والإنتاج مجددًا وتعويض الخسارة المتوالية، ففي حالة عودة هذه الشركات للإنتاج والربح سيعود ذلك في صورة ضريبة قيمة مضافة 14% لخزينة الدولة، لافتًا إلى أن تلك الصناعات هي صناعات وطنية مهمة ينبغي على الدولة تدعيمها، كما أنها صناعات كثيفة العمالة.
