رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استثمارات بـ22.9 مليار جنيه.. أهدف الخطة الاستثمارية بقطاع التنمية المحلية

مجلس النواب
مجلس النواب

جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-22022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، ووافق عليها نهائيًا مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة الأسبوع الماضي، لتشمل قطاع التنمية المحلية.

وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022.

مستهدفات الخطة في قطاع التنمية المحلية

أشارت وثيقة الخطة إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية في عام الخطة تقدر بنحو 22,9 مليار جنيه، منها نحو 18,5 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة بنسبة 81%. 

كما بينت هيكل الاستثمارات بحسب برامج التنمية المحلية موزعة على خمسة برامج هي: الطرق والكباري، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وقد أوضحت الوثيقة تفصيلا لكل البرامج المستهدفة للتنمية المحلية في خطة عام 21/2022.

وكانت استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الـمُؤشّرات الإيجابية للأداء الاقتصادي، مؤكدة اقتران معدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، إذ تراجعت رغم أزمة كورونا- إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 (يناير-مارس)، مقارنة مع 7,5% في الربع المناظر من العام السابق، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7,9% في عام 2019 .

وأشارت إلى تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4% في شهر أبريل 2021 (على أساس سنوي) و1,2% (على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وهو ما يُؤكّد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس.