وزير الشؤون النيابية يستعرض عمل اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة
قام المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، باستعراض عمل اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، موضحا أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنه 2019 بتاريخ 14 فبراير 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية، وعضوية عدد من الوزراء وممثلي الجهات والهيئات المعنية.
وأشار بيان صادر عن وزارة شئون المجالس النيابية إلى أن الوزير أوضح أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة والأراضي المقامة عليها مساكن والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.
وأضاف فؤاد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن اللجنة عملت على محاور ثلاثة وهي المحور الأول: تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين للتعويض المستوفين لمستنداتهم، موضحًا أن اللجنة سبق لها فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، وقد تقدم خلال تلك المرحلة عدد (6171) مستحقًا للتعويض بطلب تحديد الرغبة، من إجمالي عدد (11500) مستحقًا، وتم صرف التعويضات العينية والنقدية لعدد (1818) مستحقا، من إجمالي عدد (2531) مستحقًا تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى واستوفوا مستنداتهم، وأما المحور الثاني فقد تمثل في تلقى المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم. حيث قامت اللجنة بتلقي المستندات من عدد (1053) مستحقًا من إجمالي عدد (3640) تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى وجرى تعليق صرف التعويض لهم لحين استيفاء مستنداتهم.
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن المحور الثالث من محاور عمل اللجنة تمثل في فتح مرحلة ثانية لتلقى طلبات تحديد الرغبة، مشيرا إلى أن هناك عدد (5329) مستحقًا للتعويض لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى، وأن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20 يناير 2021 خلال احتفالية "الوفاء بالوعد" التي أقيمت بمدينة أسوان لتسليم التعويضات لأهالي النوبة الاستجابة للمطالبات التي تلقتها الحكومة من أهالي النوبة، وجه بإعادة فتح الباب أمام المواطنين لإبداء رغباتهم وتعويضهم وفقا لها.
وقال وزير شئون المجالس النيابية نفاذا لهذا التوجيه، فقد جرى الإعلان عن فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة في المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2021، مضيفا أنه خلال تلك الفترة تقدم عدد (811) مستحقا للتعويض بطلب تحديد رغبة، وأن اللجنة حققت الرغبة الأولى لمن تقدم بطلب تحديد رغبة.
واختتم الوزير علاء الدين فؤاد البيان مؤكدا أن ما اتخذ ويتخذ من إجراءات في ملف النوبة إنما يؤكد على جدية الدولة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وأن هذه الإجراءات تتخذ في ظل متابعة لحظية من رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته بالحرص على إجابة رغبات المتضررين من أهالي النوبة.
