«المالية» تكشف تفاصيل الخطط الإصلاحية المقرر تنفيذها الفترة المقبلة

كشفت موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية، عن أهم السياسات الإصلاحية المخطط تنفيذها، ومنها برامج دعم التعليم الفني واستمرار تطبيق التأمين الصحي والتوسع به، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع استمرار العمل على تطوير منظومة الأجور، وتخطيط معدلات نموها، واستمرار العمل على رفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة وتشكل ميكنة المعاملات الحكومية على جانبي الإيراد والإنفاق، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق مبدأ الشفافية، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وكشفت موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية عن تخصيص مبلغ 115.1 مليار جنيه خلال 2020/2021 لبرامج الدعم السلعي منها 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، و28.2 مليار جنيه دعم المواد البترولية، و170 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات، و19 مليار جنيه معاش الضمان الاجتماعي،و7 مليار جنيه لدعم الصادرات، و11 مليار جنيه للأدوية، و1.75 مليار لدعم ألبان الأطفال، و7 مليارات جنيه لرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل.

وكشفت موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية عن أنه من المقرر تنفيذ 310 الف وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات القادمة منهم 250 ألف وحدة اسكان اجتماعي بتكلفة 70 مليار جنيه،و60 ألف وحدة اسكان متوسط بتكلفة 30 مليار جنيه ليبلغ  الاجمالي 765 ألف من مبادرة المليون وحدة سكنية بتكلفة 165 مليار جنيه.

وقد تم الانتهاء من تنفيذ 455 الف وحدة اسكان اجتماعي و اسكان متوسط بتكلفة 65 مليار جنيه،وبلغت قيمة المخصصات المالية لدعم الاسكان الاجتماعي خلال 2020/2021 ما قيمته 5.7 مليار جنيه بزيادة 46.2%.

وكشفت موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية عن تخصيص 280.7 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية في موازنة 2020/2021 منها ما يفوق 225 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة والمصادر الأخرى الذاتية بزيادة تتجاوز 35% عن العام المالي السابق.