«زراعة الفيوم» تشدد على منع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين
توجه، اليوم الأربعاء، الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إلى الإدارة الزراعية بمركز سنورس لمتابعة توزيع الأسمدة والتفتيش على الجمعيات الزراعية وبحث مشاكل المزراعين المتعلقة بالأسمدة.
جاء ذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويرافقه المهندس سعيد رمضان مدير إدارة التعاون الزراعي للوقوف على جميع أعمالها وحسم مشاكل الفلاحين على أرض الواقع بالاتصال المباشر معهم، في حضور المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة الزراعية بمركز سنورس والمهندس ممدوح محمود متابع بالإدارة الزراعية بمركز سنورس.
وشدد وكيل الوزارة على منع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة وأيضا القضاء على السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والإضرار بالمزارعين.
وفحص سجلات صرف الأسمدة والرصيد الوارد والموزع ومطابقتها مع الرصيد بالمخازن.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه عند صرف الأسمدة بالكارت الذكى لمن تم استخراج لهم كروت وبها أي مشاكل تذكر المشكلة بمحضر إثبات حالة، ويوقع عليه لجنة الصرف ويرفق به سبب المشكلة سواء من البنك أو من على ماكينة الصرف، ويتم الصرف لهم ورقي ويذكر به حسب مخصصات التعاون من قبل قديما لعدم تأخر الصرف للصالح العام للمزروعات.
وقام وكيل الوزارة، بتوعية المزارعين بفوائد الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية مثل دوار الشمس الزيتي، لافتا إلى أن الزراعات التعاقدية تعتبر طوق النجاة للزراعة المصرية، حيث إنها تضمن تسويق المحصول قبل الزراعة، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها، بالإضافة إلى التوعية بالتحول لنظم الرى الحديث بالدرجة الأولى يمثل فائدة كبيرة للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها، فضلا عن زيادة الإنتاجية، وزيادة العائد الاقتصادى للمزارع.
وأوضح أن قطاع الزراعة فى حاجة ماسة لتنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة للأجيال المقبلة والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي لملايين المصريين، وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية وزيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج.
