برلمانية تحدد إجراءات تحقيق طفرة صناعية: تفعيل الشباك الواحد ودعم الطاقة
حددت إيفيلين متى زخاري، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، شروط تدعيم الاستثمار بالصناعة وتحقيق طفرة صناعية، أهمها تفعيل الشباك الواحد لخدمة المستثمرين كحل لأزمة البيروقراطية والروتين الذي يعاني منه رجال الأعمال، حيث يصطدمون بإجراءات معقدة ومكلفة تستنفذ طاقتهم في استخراج أوراق وتراخيص وترفيق الأراضي الصناعية، كما يحملون أعباء مالية كبيرة في بداية مسيرتهم، مما يؤدي إلى إحجامهم عن الاستثمار، مشددًة على أهمية تدعيم قطاعي الصناعة والزراعة باعتبارهما أهم ركائز الاقتصاد القومي.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، بسرعة تفعيل قانون جذب الاستثمار، لتيسير الإجراءات وعدم إهدار الوقت والمال والمجهود، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة الموحد، والذي انتهى منه مجلس النواب في فصله التشريعي الأول ولم يفعل نظرًا لتأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية، مشيرًة إلى أنها طالبت وزيرة الصناعة بسرعة إصدار لائحة قانون الصناعة الموحدة، وأكدت الوزيرة أن مستشاري الوزارة يعملون على إعدادها.
كما شددت زخاري على أهمية تسهيل الإجراءات والبنية التحتية في كل المناطق الصناعية، بحيث يستلم المستثمر الأرض مرفقة بالكامل من صرف صحي وصناعي ومياه وكهرباء لتكون جاهزة بشكل فوري للإنتاج عند الانتهاء من إجراءات الترخيص، على أن تكون هيئة التنمية الصناعية مختصة بإنهاء كل الإجراءات والتأكد من مطابقة المصانع لكافة شروط الترخيص كل الإجراءات، وتحديد موعد للانتهاء من كافة التراخيص، وتقديم دعم للطاقة خاصة للمصانع الصغيرة الناشئة حتى تتمكن هذه المصانع من استكمال مسيرتها ودعم الاقتصاد القومي، وعمل خريطة صناعية للدولة بحيث تكون هناك مناطق صناعية متخصصة بصناعات معينة وصناعات مكملة لها، مما يسهل عمل هذه المصانع ويخلق مناطق صناعية متكاملة ويوفر تكلفة نقل المواد الخام.
وبحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة مع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة، وتنمية صادراته، باعتبار أن الدولة تعول عليه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.
