«الدستوري الحر» بتونس يشتكي «الغنوشي» بتهمة التحايل

تقدم الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الاربعاء، بشكوى ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بتهمة التحايل، حسبما أفادت سكاي نيوز.

وأكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس الثلاثاء، وفقا لتصريحات صحفية نقلتها صحيفة العرب البريطانية أن استقالته غير مطروحة نهائيا، وأن المطروح أمامه اليوم هو إنقاذ البلاد.

وقال المشيشي في تصريحات صحفية "من يتحدث عن استقالتي لا يعرفني.. أنا مسؤول.. والأهم بالنسبة إلينا الحديث في مسائل أكثر جدية تهم التونسيين" .

وشدّد على أنّه مطلع على ما يردّده السياسيون حول هذه المسألة، قائلا "ونحن ما زلنا في حملة انتخابية متواصلة.. والمنطق السائد اليوم يقوم على أنّ العمر الافتراضي لكل حكومة سنة واحدة، وطبيعي جدا أن من يغادر الحكومة يود العودة إليها".

ولمّح المشيشي ضمنيًا إلى خلافه مع الرئيس قيس سعيّد بالقول "إن أزمات تونس لا تزال متواصلة، خاصة وأن أزمة التحوير الوزاري الذي لا يزال يلقى اعتراضا من رئاسة الجمهورية لم تحل إلى الآن".

يأتي هذا بينما تدعم حركة النهضة الإسلامية المشيشي ضمن حزام برلماني وتؤكد رفضها استقالته، في موقف يراه مراقبون أنه لا يعدو أن يكون إلا استغلالا من الحركة للمشيشي كورقة في أيّ حوار ينتهي بالحفاظ على مكاسبها، في دوامة الصراع وحالة الاستقطاب السياسي الحادة التي تشهدها البلاد.

يأتي هذا فيما قال القيادي في حركة الشعب التونسية  محمد المسليني، إن هناك دفع مستمر لتوتير الأجواء من أجل استمرار الأزمة التي تعيشها تونس والتي وصلت إلى أفق منسد.

وفي حوار له على إذاعة شمس اف ام التونسية المحلية، تحدث المسليني عن وجود دفع للصراع بين قصر قرطاج والقصبة من أطراف سياسية أساسها حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.

واعتبر المتحدث أن الاضطرابات الدستورية والوضع العجيب للدستور كان مقصودا لتعطيل الدولة.

وأكد  المسليني أن الإسلام السياسي بقيادة الغنوشي يريد السيطرة على كل مفاصل الدولة.

يأتي هذا فيما دعت الكتلة الديمقراطية والتي يتواجد بها أكثر من 38 نائبًا، إلى استقالة كل من رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.