ضبط شخص بالمنوفية لحيازته أسلحة وذخائر ومواد مخدرة بقصد الاتجار

أكدت معلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته (3 بنادق آلية- عدد من الطلقات النارية- 6 خزينة آلية- 4 لفافات من مخدر البانجو- كمية من مخدر الحشيش- 3 هواتف محمولة- مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية تحارب المخدرات

اعتمدت الدولة المصرية  خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع أو الاتجار أو التعاطي.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.