وول ستريت جورنال: ماكرون يشدد قبضته لمكافحة التنظيمات الدينية
أبرزت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اهتمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمحاربة جماعات الإسلام السياسي في فرنسا، مؤكدة أن ماتقوم به فرنسا في مكافحة هذه الجماعات أمر فريد وموقف قوي من دولة أوروبية.
ووفقا للصحيفة، يعيد الرئيس إيمانويل ماكرون رسم الخط الفاصل بين الدين والدولة، في معركة لإجبار المنظمات الإسلامية والجمعيات الدينية على أن تحترم العلمانية التي قامت عليها فرنسا والقانون والدسور الفرنسي.
ففي الأشهر الأخيرة، واجهت عشرات المساجد في فرنسا أوامر بالإغلاق بسبب دعمها للتطرف والكراهية.
كما اتخذت الحكومة هذه الإجراءات كمقدمة لدفعة أوسع بكثير للسيطرة على المساجد والمنظمات الدينية الأخرى في جميع أنحاء فرنسا في إطار المشروع المعروف باسم قانون الانفصالية، أو قانون تعزيز احترام مبادئ الجمهورية، والذي من شأنه أن يمكّن الحكومة من إغلاق دور العبادة بشكل دائم وحل المنظمات الدينية، دون أمر من المحكمة، إذا وجدت أن أيًا من أعضائها تحرض على العنف أو تحرض على الكراهية.
بالإضافة إلى ذلك، سيسمح مشروع القانون بإغلاق مؤقت لأي جماعة دينية تنشر أفكارًا تحرض على الكراهية أو العنف، يتعين على المنظمات الدينية الحصول على تصاريح حكومية كل خمس سنوات لمواصلة العمل ، ومراجعة حساباتها سنويًا إذا تلقت تمويلًا أجنبيًا.
وستتم مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل في الجمعية الوطنية ، حيث من المتوقع أن يوافق عليه بأغلبية و ينطبق هذا على جميع دور العبادة ، بما في ذلك الكنائس والمعابد اليهودية.
ويقول ماكرون إنه يدافع عن فرنسا ضد ما يسميه بالانفصالية الإسلامية ، والتي يصفها بأنها مشروع سياسي وديني لخلق مجتمع موازٍ تكون فيه القوانين الدينية لها الأسبقية على القوانين المدنية.
وأكد أن أتباعها يستخدمون الترهيب والعنف للضغط على المعلمين والعاملين الصحيين وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية للانحراف عن قيم الجمهورية الفرنسية ، مما أدى إلى سنوات من الهجمات على الأراضي الفرنسية.
وقال ماكرون للصحفيين في (يناير): "الإرهابيون الذين يرتكبون هذه الأعمال يفعلون ذلك باسم هذه الأيديولوجية".
وتضغط الحكومة على المساجد للتوقيع على "ميثاق مبادئ" يشهد على امتثالها للقيم الجمهورية الفرنسية وسط رفض بعض الجماعات الخاصة بالاسلام السياسي في فرنسا.
وقال متحدث باسم السيد دارمانين إنه التقى بزعماء مسلمين للمساعدة في تسهيل المناقشات.
وأكدت الصحيفة أنه في فرنسا، أصبحت مسألة تأثير جماعات الإسلام السياسي على المجتمع هي القضية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل وفي بعض الأحيان، أشارت حكومة ماكرون إلى مساعيها لتنظيم المساجد كإشارة إلى قدرتها على الالتفاف على مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة ومنافسته الرئيسية، بشأن هذه القضية.
وتطلب النسخة الجديدة، التي تحمل عنوان "ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي" من القانون من الموقعين رفض جميع أشكال "الإسلام السياسي" ولاسيما الجماعات التي تتبع الايدلوجية السلفية و الأيديولوجيات المرتبطة مثل جماعة الإخوان المسلمين.
