تقارير دولية: انخفاض معدلات البطالة وارتفاع الفارق بين العائد على السندات خلال شهر
كشفت تقارير دولية عن وصول معدلات التعادل (الفرق بين العائد على السندات المرتبطة بالتضخم والسندات العادية والذي يمثل توقعات المستثمرين للتضخم) عالميًا إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في النصف الأول من الشهر مع ارتفاع في أسعار السلع، ورغم ذلك، استمر المتحدثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الثبات على موقفهم الذي يميل إلى سياسة نقدية توسعية، مما ساعد على تهدئة الأسواق وانخفاض توقعات التضخم في نهاية الشهر.
كما انخفض معدل البطالة بصورة أكبر من المتوقع، حيث سجل 5.8%، وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل التشغيل إلى إجمالي السكان ليبلغ 58%، ولكنه لا يزال أقل من معدل ما قبل أزمة فيروس كورونا والبالغ 61.1%، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.6%، وهو الأمر الذي يوضح نوعًا ما انخفاض نسبة البطالة.
ولا تزال بيانات تقرير التوظيف في الولايات المتحدة متباينة، حيث تحسن التغير في الرواتب بالقطاع غير الزراعي في شهر مايو مقارنة ببيانات أبريل، ولكنها لا تزال أقل من التوقعات.
وفي الوقت ذاته، جاءت مؤشرات مديري المشتريات للقطاعين التصنيعي والخدمي واللذين يحركان الأسواق، ويصدره معهد إدارة التوريدات (ISM) أفضل من المتوقع، وذلك عن شهر مايو، تزامنًا مع زيادة الطلب المكبوت وسط إعادة فتح الاقتصاد، ومع ذلك، أظهر الاستطلاع مخاوف بشأن أسعار المواد الخام ونقص العمالة.
علاوة على ذلك، أظهر مؤشر التغيير في التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي (ADP) في شهر أبريل أن الاقتصاد قد أضاف أكثر وظائف بالقطاع الخاص منذ يونيو 2020، مع تحقيق أكبر زيادة في قطاع الترفيه والضيافة.
في الوقت نفسه، سجلت نسبة الوظائف الشاغرة مستويات قياسية حيث بلغت 9.3 مليون، مما يدل على عدم وجود ترابط واضح بين العرض والطلب ووجود نقص في العمالة. وسجل معدل الاستقالات أعلى مستوياته على الإطلاق، مما يشير إلى الثقة في سوق العمل.
وخلال هذا الشهر، استمر مسئولون بالبنك الاحتياطي الفيدرالي في تأكيد موقفهم الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية، مؤكدين أنه من المرجح أن يكون ارتفاع التضخم مؤقت وانتقالي، وأنه على الرغم من إظهار الاقتصاد الأمريكي لعلامات تدل على التعافي، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن تحقيق هدفي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبدأ بعض المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ذكر الحاجة إلى البدء في الحديث عن تقليص مشتريات السندات، وهو الأمر الذي كان واضحًا أيضًا في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر أبريل، والذي تم إصداره خلال الشهر.
