نائب التنسيقية: تسجيل أول دواء لعلاج مرضى ضمور العضلات خطوة مهمة

أكد النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عدد حالات مرضى ضمور العضلات بمصر، يصل لما يقرب من 215 حالة، موضحا أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة بشأن تلك الأزمة لمجلس النواب وتم مناقشته بلجنة الصحة خلال الـ 10 أيام الماضية.

واعتبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن تسجيل أول دواء لعلاج مرضى ضمور العصلات يمثل خطوة مهمة، طالب بها الأهالى خلال الفترة الماضية، مشددا أنه لم يكن هناك دواء معتمد لعلاج مرصى الضمور، لا يوجد علاج على نفقة الدولة ولا علاج تابع للتأمين الصحي لمرضى ضمور العضلات، ومع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأزمة تم تسجيل أول دواء.

وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية له، إلى أن العلاج الخاص بمرضى الضمور تكلفته مرتفعه للغاية، وهو مرض مزمن ما يجعله يشكل أزمة كبيرة على الأهالى التى يعانى أبنائها منه وهناك أسر ليست لديها القدرة المالية للتعامل معه ، مطالبا بضمه للعلاج على نفقة الدولة وبالتوعية للكشف عنه مبكرا وليتسني علاجهم بشكل مبكر وتقليل فترة العلاج.

وشدد على أهمية وجود جدول زمني في التنفيذ بخصوص التسجيل والكشف، مشيرا إلى أن الاكتشاف المبكر للمرض قد يسهم فى تحجميه حتى لا يكون له تبعات أصعب، كما أن لجنة الصحة طالبت بالاهتمام بالتسجيل القومي لمرضي وحالات ضمور العضلات، وإجراء تحليل دم فوري إجباري، واتخاذ اجراءات جادة فى الكشف المبكر علي الأطفال حتي يتم اكتشاف أي حالات مصابة من الأطفال في سن مبكر، والتشخيص المبكر للمرض لأنه سيقلل فترة العلاج ويحد من المضاعفات، على أن أن يكون لدى وزارة الصحة حصر واضح لمرضى الضمور وتاريخ إصابتهم وعنوان إقامتهم لسهولة تتبعهم .

وطالب "زيدان" بإدراج العلاج الخاص بمرضي ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي الشامل، وأن تكون هناك رعاية كبيرة لهؤلاء المرضي وتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.