الأمن العام يضبط 194 قطعة سلاح نارى وينفذ 82106 أحكام قضائية
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 194 قطعة سلاح نارى، و213 قضية مخدرات وتنفيذ 82106 أحكام قضائية متنوعة، خلال حملات موسعة استمرت على مدار يوم كامل.
كما تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 17٫040 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 8٫805 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫454 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت (1,348 كيلو جرام، كيمة من مخدر الإستروكس وزنت 1٫457 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 350 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت649 جرام، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 115 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 200 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 46 جرام، 7504 قرص مخدر.
وضبط 37 هاربًا، و33 متهمًا هاربًا من أعمال البلطجة، وضبط 325 دراجة نارية مخالفة، ضبط 23750 مخالفة مرورية متنوعة، فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.
ويقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
