رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. الحكم على الباحث أحمد سمير بتهمة نشر أخبار كاذبة

الباحث أحمد سمير
الباحث أحمد سمير

تصدر  محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس في محافظة القاهرة، اليوم  الثلاثاء،  الحكم على الباحث أحمد سمير سنطاوي في القضية 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

ومن المقرر حضور المتهم أحمد سمير المحبوس على ذمة قضية أخرى، وهي رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا للمثول أمام هيئة المحكمة لحضور جلسة محاكمته.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم أحمد سمير سنطاوي إلى المحاكمة العاجلة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، باتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، وحملت القضية رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة العليا طوارئ.

 

عقوبة نشر أخبار كاذبة

يجرم القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة معاقب عليها، وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت مواد قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما ذكرت المادة رقم 80 (د)عقوبة نشر الأخبار الكاذبة وهي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتغلظ  العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

كما نصت المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.