محكمة فى البيرو ترفض إعادة المرشحة الرئاسية فوجيمورى للحبس الاحتياطى

رفضت محكمة في البيرو طلب النيابة العامّة إعادة كيكو فوجيموري، المرشّحة اليمينية الشعبوية للانتخابات الرئاسية و الملاحقة أمام القضاء بتهم فساد، إلى الحبس الاحتياطي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية،  قال القاضي فيكتور زونيجا في ختام جلسة استماع استمرّت ساعتين و حضرتها المتّهمة ومحاميها و المدّعي العام خوسيه دومينجو بيريز إنّ "طلب المدّعي العام وضعها (فوجيموري) مجدّداً في الحبس الاحتياطي لا أساس له".

وكان المدّعي العام طلب من المحكمة في العاشر من يونيو الجاري إلغاء الإفراج المشروط الذي حصلت عليه فوجيموري و إعادتها للحبس الاحتياطي و ذلك بعدما اتّهمها بانتهاك شروط إطلاق سراحها باجتماعها بأحد الشهود في قضية الفساد المرفوعة ضدّها.

والسياسية اليمينية الشعوبية ملاحقة بتهم تلقّي أموال من "أودبريخت"، شركة البناء البرازيلية العملاقة التي طالتها فضائح عدّة، لتمويل حملاتها الانتخابية الرئاسية في عامي 2011 و2016.

وفوجيموري التي تنفي هذه التّهم قضت 16 شهراً في الحبس الاحتياطي على خلفية هذه القضية قبل أن تحصل على إطلاق سراح مشروط  و تخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضدّ اليساري المتشدّد بيدرو كاستيو الذي حلّ أوّلاً على الرّغم من أنّ النتائج النهائية لم تصدر بعد.

ووفقًا لوكالة أنباء “ فرانس برس ” الفرنسية ، سُمح لفوجيموري (46 عاماً) بخوض الانتخابات الرئاسية كونها متّهمة و ليست مدانة بأيّ جريمة.

 و ينصّ القانون البيروفي على أنّ فوز أي متّهم بالانتخابات الرئاسية يؤدّي تلقائياً إلى تعليق محاكمته إلى حين انتهاء ولايته.

وكان مدّعون عامّون قالوا في وقت سابق إنّهم سيطلبون للمتّهمة عقوبة السجن لمدّة 30 عاماً.

وفوجيموري هي ابنة الرئيس السابق المسجون ألبيرتو فوجيموري الذي أدين أيضاً بالفساد وبإصدار أوامر بارتكاب مجازر.