الاتحاد الأوروبى يخفض كمية البرامج التليفزيونية والأفلام البريطانية

يستعد الاتحاد الأوروبي للعمل على وقف الكمية "غير المتناسبة" من المحتوى التليفزيوني والأفلام البريطانية المعروضة في أوروبا في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في ضربة لصناعة الترفيه في المملكة المتحدة و"القوة الناعمة" للبلاد في الخارج، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

يشار إلى أن المملكة المتحدة هي أكبر منتج لبرامج الأفلام والتليفزيون في أوروبا، مدعومة بـ1.4 مليار جنيه إسترليني من بيع الحقوق الدولية، ولكن تم وصف هيمنتها بأنها تهديد لـ"التنوع الثقافي" في أوروبا في وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها الصحيفة.
ومن المحتمل أن تنضم القضية إلى قائمة نقاط التوتر الشديد في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ أن غادرت الدولة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، بما في ذلك النزاعات حول إصدار التراخيص في مياه الصيد، مما أدى إلى نشر زوارق دورية تابعة للبحرية الملكية في جيرسي في وقت سابق من هذا العام.

هدف بروكسل هذه المرة هو استمرار تعريف البرامج والأفلام البريطانية على أنها "أعمال أوروبية".

وبموجب توجيه خدمات الوسائط السمعية والبصرية للاتحاد الأوروبي، يجب منح غالبية وقت البث لمثل هذا المحتوى الأوروبي على التليفزيون الأرضي، ويجب أن يمثل 30٪ على الأقل من عدد العناوين على منصات الفيديو حسب الطلب مثل شبكتي نيتفليكس وأمازون.

وذهبت بلدان مثل فرنسا إلى أبعد من ذلك، حيث حددت حصة 60٪ للأعمال الأوروبية على الفيديو حسب الطلب، وطالبت بإنفاق 15٪ من مبيعات المنصات في إنتاج الأعمال السمعية والبصرية والسينمائية الأوروبية.

ووفقًا لوثيقة الاتحاد الأوروبي التي تم تقديمها إلى الدبلوماسيين في 8 يونيو، في "أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، يُعتقد أن إدراج محتوى المملكة المتحدة في مثل هذه الحصص أدى إلى ما تم وصفه بأنه قدر "غير متناسب" من البرامج البريطانية على التليفزيون الأوروبي.

ومضت الوثيقة: "يمكن أن يؤدي التوفر العالي لمحتوى المملكة المتحدة في خدمات الفيديو عند الطلب، بالإضافة إلى الامتيازات الممنوحة من التأهيل للأعمال الأوروبية، إلى وجود غير متناسب لمحتوى المملكة المتحدة داخل الفيديو الأوروبي حسب الطلب وإعاقة مجموعة أكبر من الأعمال الأوروبية (بما في ذلك من البلدان الأصغر أو اللغات الأقل تحدثًا)"، حسب ورقة وزعت بين الدول الأعضاء. 

وأضافت "لذلك قد يؤثر عدم التناسب على تحقيق أهداف الترويج للأعمال الأوروبية والتنوع الثقافي الذي يهدف إلى توجيه خدمات الوسائط السمعية البصرية".

وتم تكليف المفوضية الأوروبية بإطلاق دراسة تأثير على المخاطر التي يتعرض لها "التنوع الثقافي" في الاتحاد الأوروبي من البرامج البريطانية، والتي قالت مصادر دبلوماسية إنها ستكون خطوة أولى نحو اتخاذ إجراءات للحد من الامتيازات الممنوحة للمحتوى البريطاني.

وذكر التقرير أن أي خطوة لتعريف المحتوى البريطاني على أنه شيء غير أوروبي ستؤدي إلى خسارة حصتها في السوق، وسيضر بشكل خاص بالدراما البريطانية.

وقال آدم مينز، المدير التنفيذي لجمعية المذيعين في بريطانيا: "أصبح بيع حقوق الملكية الفكرية الدولية للبرامج البريطانية جزءًا مهمًا من تمويل الإنتاج في أنواع معينة، مثل الدراما".

وأضاف: "فقدان الوصول إلى جزء كبير من أسواق الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة ضربة خطيرة لقطاع التليفزيون في المملكة المتحدة، مباشرة عبر سلسلة القيمة من المنتجين إلى المذيعين والمبدعين".

وحقق بيع الحقوق الدولية للقنوات الأوروبية ومنصات الفيديو حسب الطلب في المملكة المتحدة مبيعات بقيمة 490 مليون جنيه إسترليني في 2019- 2020، مما يجعلها ثاني أكبر سوق للمملكة المتحدة بعد الولايات المتحدة.

وفقًا لورقة الاتحاد الأوروبي التي تم تسريبها، بعنوان "التواجد غير المتناسب لمحتوى المملكة المتحدة في حصة الفيديو حسب الطلب الأوروبية والتأثيرات على تداول الأعمال الأوروبية المتنوعة والترويج لها"، يُعتقد أنه من الضروري للكتلة إعادة تقييم "وجود محتوى المملكة المتحدة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "تتعلق المخاوف بكيفية تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على قطاع الإنتاج السمعي البصري في الاتحاد الأوروبي، حيث توفر المملكة المتحدة، وفقًا للمرصد السمعي البصري الأوروبي، نصف المحتوى التليفزيوني الأوروبي من مقاطع الفيديو حسب الطلب في أوروبا، وتعد أعمال المملكة المتحدة هي الأكثر رواجًا على هذه المنصات".

ويمضي التقرير "على الرغم من أن المملكة المتحدة هي الآن طرف خارجي في الاتحاد الأوروبي، إلا أن محتواها السمعي البصري لا يزال مؤهلاً كـ(أعمال أوروبية)، وفقًا للتعريف الوارد، حيث يستمر التعريف في الإشارة إلى الاتفاقية الأوروبية بشأن تليفزيون مجلس أوروبا، الذي تظل المملكة المتحدة طرفًا فيه".

لطالما كان يُخشى أن يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقويض هيمنة المملكة المتحدة على السوق السمعي البصري بمجرد خروج البلاد من الكتلة. وتم تحذير الحكومة مرارًا وتكرارًا من المخاطر التي تتعرض لها صناعة البرامج التليفزيونية البريطانية.

وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: "تفخر المملكة المتحدة باستضافة صناعة السينما والتليفزيون ذات المستوى العالمي التي تمتع المشاهدين على مستوى العالم، والتي دعمتها الحكومة طوال الوباء، بما في ذلك من خلال مخطط إعادة تشغيل الأفلام والتليفزيون".

وأضاف: "يستمر تطبيق حالة الأعمال الأوروبية على الأعمال السمعية البصرية التي منشأها المملكة المتحدة، حيث إن المملكة المتحدة طرف في اتفاقية مجلس أوروبا الأوروبية بشأن التليفزيون عبر الحدود".