تعرف على عقوبات التهرب الضريبي ومحو علامات البضائع بقانون الجمارك
اعتبر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 أن إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها يعد نوعا من أنواع التهرب الضريبى والذى يعاقب عليه القانون فى المادة 78 بالغرامة أو الحبس أو إحدى العقوبتين.
ويعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا للقانون، وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
تعرف على آليات منع الإفلات من التهرب الضريبى
يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
ويتضمن القانون تعديلات هدفها الردع لمنع التهرب الضريبى، وتحقيق المزيد من الضبط للمجتمع الضريبى، والمزيد من التزام المجتمع الضريبى، والحد من حالات التهرب الضريبى، وهو ما ينعكس آثره على الحصيلة الضريبية، والتى تمثل المورد الرئيسى للخزانة العامة للدولة، حيث إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 لم يتضمن بعض الأحكام التى لها أثر كبير فى فرض الالتزام فى المجتمع الضريبى بما ينعكس فى النهاية على الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى.
