رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمحاربة جرائمه.. خبراء يوضحون أهمية تقنين «التوكتوك»

التوكتوك
التوكتوك

بدأت القيادة السياسية خطتها الجديدة في تقنين أوضاع التوك توك الذي كثرت حوله الاتهامات والمشاكل في جرائم عدة، ما جعلها تلقي نظرة جديدة على هذا الملف الشائك وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة وأهمية تقنين أوضاع مركبات التوك توك على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.

وخلال المناقشات التي تمت بين رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء حول هذا الموضوع ذُكر أن عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة.

صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، يرى أن هذه الخطوة للتقنين جيدة تحقق عدة أهداف أهمها أن وضع سائق التوك توك سيتحول إلى وضع قانوني، بل ويستطيع أن يتم التأمين عليه تأمين اجتماعي وصحي ويضمن توفير حد أدنى من الرعاية الاجتماعية له من الدولة.

أما على الجانب الآخر دور الدولة في هذا التقنين أوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أنها تصبح قادرة على تقنين الوضع الذي يمكن من خلاله وضع اي تصرف يتم من سائق التوك توك تحت طائلة القانون، أي محاربة الجرائم التي انتشرت بكثرة من خلال هذا النوع من الوسائل "اللي بيخطف شنطة أو استخدامه كوسيلة للتحرش ولا يمكن القاء القبض عليهم بسهولة"، ولكن وجود رخصة له مثله مثل باقي المواصلات يمكن الوصول لأي سائق ومحاسبته على نوع الجريمة الذي ارتكبها.

وأضاف أن هذا التقنين يساعد في عمل حصر دقيق  للتوك توك أي معرفة العدد الفعلي الموجود والذي يصل بالملايين وصاحبه الفعلي والعامل عليه، ويساهم هذا التقنين في منع الممارسات الشاذة على الطرق السريعة "المشي عكس الاتجاه  والتسبب في الحوادث".

وعن إقبال سائقين التوك توك على هذا التقنين الذي تسعى له الدولة من عدمه، أشار مستشار وزير التنمية السابق إلى أن هذا سيعود على وعي السائقين للمزايا التي سيحصلون عليها من هذا الترخيص الذي يستخرجونه لوسيلتهم للنقل، إلى جانب أن تكون قيمة الترخيص أو رسومه غير مبالغ فيها بحيث لا تكون مرتفعة القيمة بالشكل الذي يرى أنه دون ترخيص اوفر له.

واستكمل أن تقنين أوضاع التوك توك يصبح أمان  للراكب نفسه لأنه يضمن في حالة تعرضه لأي مشكلة مع سائق توك توك يمكنه الإبلاغ بكل سهولة عن رقمه وخط سيره، وبالتالي يصبح وسيلة آمنة للمواطنين للإقبال عليها دون خوف.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات التوك توك لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.​

التوك توك يمثل اقتصاد موازي كان يضيع على الدولة

ويرى الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن ملف التوك توك في مصر يمثل اقتصاد موازي لابد من الاستفادة منه، حيث يوفر 250 ألف فرصة عمل، وتصل نسبة دخول السائقين عليه شهريًا والذين يصل عددهم إلى ٤ ملايين سائق إلى 10 مليارات و800 مليون  جنيه، وعدد المواطنين الذين يستقلون التوك توك يصل إلى ٢٨ مليون راكب في كل المحافظات.

وأوضح عرفة أن هذا التقنين يعيد ما أضاعته الدولة عليها من أموال منذ دخول التوك توك إلى مصر منذ ١٤ عاما والتي تتمثل في إصدار تراخيص وتجديد رخص ومخالفات مرورية، والتي تصل قيمتها إلى ما يقرب من 84 مليار جنيه خلال السنوات الماضية.

وأضاف أنه بعدما أوقفت الحكومة استيراده من الخارج أصبح يتم تجميعه في ورش في بعض المحافظات بالمخالفة للقانون، واقتصر فقط على استيراد قطع الغيار وهي التي يتم تجميعها بحيث يصل سعرها إلى ٤٣ ألف جنيه.

واستكمل أستاذ الإدارة المحلية أنه من ضمن ٤ ملايين توك توك لم يرخص منهم سوى 226.7 ألف توك توك فقط وفقا لآخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذا الترخيص الذي تبادر الدولة بتقنينه وتفعيله يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين الذين يستقلونه وممتلكاتهم ومعاملتهم معاملة حسنة من قبل سائقو التوك توك وهذا لن يأتي إلا مع الإسراع في إصدار تراخيص التوك توك، طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته الذي  ينص على ترخيص التوك توك.

وشدد عرفة على ضرورة عدم بيع أي توك توك جديد إلا بعد أن يتم ترخيصه من إدارات المرور وذلك من خلال خطة  مشتركة بين المرور وزارة التجارة  والصناعة لإجبار المخالفين على الالتزام بالتراخيص، مضيفًا أنه بنسبة لا تقل عن 38٪ من سائقو  التوك توك  أطفال تحت ١٨ عام وهذا مخالف لقانون المرور.